من اجل القضاء على ظاهرة التسول في شوارع اربيل، بحثت الجهات المعنية في الادارة المحلية إمكانية مطاردة المتسولين في الشوارع وإعتقالهم. وعقد اجتماع في مبنى المحافظة (الاربعاء) حضره ممثلون عن الشرطة وبرلمان كردستان ومنظمات المجتمع المدني .
وكانت مديرية شرطة اربيل بدأت من خلال قسم البلديات منذ فترة بحملات لاعتقال المتسولين، الا انهم لم يتمكنوا لغاية الان من القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي والتي تكثر عادة عند التقاطعات المرورية.
وقالت سيران صلاح رئيسة منظمة (استيرةي مندالان)، الجهة المنظمة للاجتماع مع محافظة اربيل ان العديد من الاطفال والنساء والرجال يتسولون في الشوارع وعند التقاطعات المرورية واصبحوا مبعث ازعاج للمواطنين ومحاولة تقليل هذه الظاهرة لانه من الصعب القضاء عليها، مضيفة في حديث لاذاعة العراق الحر: "اغلب المتسولين هم الذين توافدوا الى مدينة اربيل تحت غطاء النزوح او اللجوء هربا من الاوضاع المزرية سواء في سوريا او المناطق العراقية الاخرى، مشيرة الى انهم رصدوا حالات استغلال الاطفال والنساء من قبل البعض، موضحة ان 90% من اللاجئين وبعض منهم من الغجر وعدد قليل جدا من ذوي الامكانيات المعدومة، لان المعدوم لا يلجأ للتسول، ويجب اعادة اللاجئين الى المخيمات".
ورغم وجود حملات منظمة للشرطة في اعتقال هؤلاء، الا انهم لغاية الان لايستطيعون السيطرة عليها لعدم وجود قانون خاص يحدد عقوبات مشددة لهذه الظاهرة، والاعتماد على قانون القعوبات العراقي والذي حدد عقوبات خفيفة لمن يلجأ لممارسة التسول.
ويقول المقدم فخرالدين نوري مدير قسم شرطة بلدية اربيل: "قمنا باعادة بعض منهم الى المخيمات، ولكنهم لا يبقون هناك ويعودون مرة اخرى ويؤجرون المنازل بنحو 800 دولار ووضعهم المادي افضل، لان هناك من يتصدق عليهم، وهؤلاء ليسوا فقراء وانما جاؤا فقط ولدينا ادلة على وجود اناس جاؤا من سوريا باسم اللاجئين ويقومون بالتسول".
وتؤكد كزال هادي نائبة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان، على ضرورة تشريع قانون خاص بظاهرة التسول او المصادقة على مشروع قانون الرعاية والمساعدة الاجتماعية الذي قدم الى برلمان كردستان، واضافت: "الدورة السابقة قدم مشروع قانون الى رئاسة البرلمان وجرت عليه المناقشات ولكن تم رفضه من قبل البرلمان ولكن توجد مادة قانونية اخرى في قانون العقوبات العراقي وهي المادة 309 وحاليا يتم العمل بهذه المادة في اقليم كردستانونعتقد ان هذه المادة يجب ان تعدل للمرحلة الحالية ووضع عقوبات اشد لمواجهة هذه الظاهرة والا يجب تشريع قانون خاص بالاقليم".
وتقول النائبة في برلمان كردستان ان مشروع القانون هذا فيه العديد من الامتيازات للمواطنين وعدم اللجوء الى ظاهرة التسول وتضيف: "اذا ما تمت المصادقة على مسودة مشروع الرعاية والمساعدة الاجتماعية والتي جرت لها القراءة الاولية فيها العديد من الحقوق والامتيازات لمواطني الاقليم وكذلك النازحين الذين يتوجهون الى الاقليم".
يشار الى ان عدداً من المخيمات توجد في اطراف مدينة اربيل تأوي لاجئين قادمين من سوريا في السنوات السابقة وكذلك النازحين العراقيين الذي قدموا من مناطق وسط البلاد هربا من الاوضاع الامنية السيئة هناك.
