يقول عضو في لجنة الخدمات بمجلس النواب ان اللجنة أعادت مسودة مشروع قانون "تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية في بغداد" الى مجلس الوزراء، لاجراء تغيير على بنود فيه يجدها بعض اعضاء اللجنة بأن من شأنها التأثير على ديموغرافية مناطق العاصمة.
واضاف النائب توفيق الكعبي ان هذا الاجراء قوبل بردود فعل متباينة بين أعضاء اللجنة، موضحاً ان المناطق المشمولة بتحويل جنس الاراضي تقع ضمن التصميم الاساس للمدينة، وتوقع ان يتم استعادة مشروع القانون من الحكومة لقراءته للمرة الثانية في اللجنة وتحديد امكانية التصويت عليه من عدمه.
من جهته أكد المتحدث باسم امانة بغداد حكيم عبدالزهرة ان الامانة بأنتظار اقرار هذا المشروع للعمل على مد المناطق التي شتشمل بتحويل جنس الاراضي السكنية بالخدمات اللازمة، موضحا ان الامانة تعكف منذ خمس سنوات على وضع مخطط تصميمي جديد لمناطق بغداد.
ويقول عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان القانون لا يؤثر على ديموغرافية مناطق العاصمة، مشيراً الى ان بعض فقراته ما زالت غير واضحة بشأن المشمولين بهذا القرار، وان كان بأثر رجعي ام لا، مطالباً مجلس النواب بالاسراع باقراره للمساهمة في حل جزء من ازمة السكن.
وكان أعضاء في لجنة الخدمات النيابية تقدموا بطلب جديد الى رئيس مجلس النواب خلال اجتماعهم الاحد (5 نيسان)، لإستعادة مسودة القانون من الحكومة، ووضع بعض الضوابط المهمة واجراء بضعة تغييرات عليه قبل طرحه للتصويت.
