يقول خبراء في الشأن الاقتصادي ان سوء ادارة الاموال المسحوبة من صندوق تنمية العراق خلال السنوات الماضية ادى الى فقد كثير من الأموال دون فائدة اقتصادية للبلاد على ارض الواقع.
وكان المركز العالمي للدراسات التنموية في بريطانيا اصدر تقريراً قبل ايام يؤكد فيه ان أكثر من 165 مليار دولار فقدت من صندوق تنمية العراق في غضون ست سنوات فقط، ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد أي أرصدة اليوم في الصندوق، بسبب سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري.
ويذكر الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ان ضياع الاموال العراقية من صندوق التنمية يعود الى اسباب عديدة، اهمها سوء التخطيط المالي، ووضع اشخاص غير مختصين في مناصب سيادية واقتصادية مهمة منذ عام 2003.
ويشير الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي الى ان سوء كفاءة الصرف للميزانيات الضخمة التي يضعها العراق في كل عام، اضافة الى احتساب سعر برميل النفط بأقل من سعر السوق، والهبوط الحاد لأسعار النفط عالمياً، وتغذية الحرب ضد الارهاب، ادى الى افراغ صندوق تنمية العراق المعتمد كلياً على عائدات النفط.
لكن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يستبعد امكانية فقدان اموال ضخمة بهذا الحجم المالي بعمليات فساد، مشيرا الى ان موضوع سحب الحكومات المتعاقبة في العراق اموال من صندوق تنمية العراق يخضع لمتابعة دقيقة من قبل لجان اجنبية وعراقية.
