شكلت حكومة كربلاء المحلية مركزا للتخطيط والمتابعة بهدف متابعة مئات المشاريع المتعثرة في المحافظة.
وقال قائمقام كربلاء حسين المنكوشي لاذاعة العراق الحر "ان اهمية هذا المركز تكمن في كونه سيتولى متابعة مئات المشاريع، التي خطت على الورق، لكنها لم تنجز على الارض، اضافة الى انه سيعني بالتخطيط لمشاريع مستقبلية".
وكانت موازنة العراق طيلة السنوات، التي انتعش فيها ماليا بفضل تزايد عائدات النفط، قد تضمنت تخصيصات طائلة للمحافظات ولمشاريع تنمية الاقاليم، لكن العديد من هذه المشاريع ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ مطلقا، بينما تمت المباشرة بتنفيذ بعضها، لكنها تعثرت لاحقا، وتعاقبت عليها الحكومات المحلية، وظلت دون متابعة ومراقبة.
مهدي المسعودي، المحرر الاقتصادي في احدى الصحف المحلية يعتقد ان تهاون الحكومات المحلية في مراقبة ومتابعة مشاريع الاعمار يثير الشكوك والحيرة.
وقال "من واجب الحكومة مراقبة المشاريع والوقوف على نسب الانجاز".
وبينما اتهم مواطنون جهات إدارية بالتواطؤ مع شركات المقاولات وصنفوا تعثر المشاريع ضمن عمليات الفساد المالي والاداري، قال المسؤول في قسم المشاريع بمجلس محافظة كربلاء علي السعدي "إن الحكومات المحلية كانت ضحية غياب المعلومات الخاصة بشركات المقاولات". موضحا "أن الكثير من هذه الشركات لم تكن رصينة".
ويكفي التنقل لبعض الوقت بين احياء كربلاء للتأكد من حجم الفشل في الكثير من مشاريع الخدمات في مجالات مختلفة.
ففي مجال الطرق هناك حفريات وانقاض وشوارع غير معبدة تمثل على الورق مشاريعا مهمة، وكذلك الحال بالنسبة للابنية المدرسية والمستشفيات.
ويبدو أن الأزمة المالية في البلاد قد فاقمت من أزمة المشاريع المتعثرة، إذ اعلنت حكومة كربلاء المحلية في وقت سابق أنها بصدد ايقاف عدد من المشاريع بسبب الضائقة المالية.
