توقعت صحيفة الصباح ان يكون الحسم قريبا في الانبار وبيجي. واشارت الى ان القيادات الامنية تتجه الى القيام بعملية عسكرية كبرى مشابهة لتلك التي نجم عنها تحرير تكريت، مستغلة حالة الانكسار والهزيمة، التي مني بها داعش.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصادر امنية توكيدها وصول قوات عسكرية كبيرة الى محافظة الانبار بهدف الشروع في عملية تحريرها كليا من سيطرة داعش.
صحيفة الزمان اشارت الى ان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بإعتقال مرتكبي أعمال التخريب في تكريت.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري في تصريح للزمان ان "العبادي دعا جميع القوات الموجودة في تكريت الى القاء القبض على كل من يقوم بمثل هذه الحالات وشدد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات والمنشآت وتوجيه الجهود الخدمية اليها لاعادة الحياة للمحافظة واعادة اهلها وتسليم امنها للشرطة المحلية".
اطراف في التحالف الوطني اكدت لصحيفة المدى اتفاقها على ضرورة توسيع الحكومة اتصالاتها بجهات سُنية (سياسية وعشائرية) مؤثرة في مناطق الانبار والموصل للمضي قدما في عملية تحرير هذه المناطق .
ونقلت الصحيفة عنتلك الاطراف انه لايمكن للحشد الشعبي لوحده القيام بمهام تحرير المدن ومسك الارض، مؤكدة حاجة الحشد الى تعاون سكان تلك المحافظات الذين سيكونون اكثر الجهات حرصا على مدنهم المحررة.
وكان العنوان الرئيس لجريدة المشرق (مجلس محافظة صلاح الدين يعقد الثلاثاء أول جلسة له في تكريت). واكد اعضاء في المجلس ان الجلسة ستتضمن مناقشة موازنة المحافظة والمصادقة عليها، مشيرين الى ان حكومة صلاح الدين المحلية وجهت كتابا الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تطلب فيه زيادة المبالغ الاضافية المخصصة الى المحافظات المتضررة.
الصباح الجديد اشارت الى استضافة مجلس النواب في جلسة السبت وزير الداخلية محمد الغبان لمناقشة الوضع الامني. واوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية ان مجلس النواب سيستثمر الاستضافة لمناقشة عمل وزارة الداخلية ومفاصلها خلال الفترة الماضية، وايضاً برنامج عمل الوزير والفقرات التي نفذها من برنامجه بالاضافة الى تثمين دور الشرطة الاتحادية، وما قدمت من بطولات في معركة تحرير تكريت.
صحيفة الدستور سلطت الضوء على تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن اشار الى ان عائدات النفط في صندوق تنمية العراق وصلت إلى 165 مليار دولار في العام 2009 اختفى منها 40 مليار دولار في 2010 ، واشار التقرير الى ان الحكومة العراقية عجزت عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة.
