شكا سجناء سياسيون في عهد صدام من بطىء الاجراءات الادارية وتعقيداتها لشمولهم بالامتيازات التي حددها بلقانون رقم (35) لسنة 2013 الخاص بمؤسسة السجناء السياسيين، سواء ما يتعلق بالراتب التقاعدي أو قطعة الارض السكنية.
وأكد مسؤول حكومي ان اكثر من 150 ألف سجين سياسي سابق مسجلين في المؤسسة أغلبهم لم يحصلوا على استحقاقاتهم.
وقال المواطن مردان لفتة جودة انه كان من المعارضين السابقين وعمل مع عدد من الذين يتصدون للمسؤولية في النظام الجديد في الدولة الا انه لم يستفد من قانون السجناء السياسيين الاسابقين ودعا مؤسسة السجناء ان تنظر بامره واقرانه الذين كانوا معارضين للنظام السابق.
فيما قال المواطن حسن عبد السادة ان المسؤولين يبررون عدم دفع مستحقات السجناء بعدم وجود موازنة مالية كافية، بينما استلم أغلب السجناء السياسيين السابقين العاملين في المؤسسة وفي بغداد مستحقاتهم، مشيرا الى ان المحسوبية تأخذ طريقها في كثير من المعاملات.
الى ذلك قال رئيس لجنة الشهداء في مجلس محافظة البصرة ناظم نمر في تصريح لاذاعة العراق الحر ان في المحافظة اكثر من 150 الف سجين ومعتقل سياسي سابق وأغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، مشيرا الى ان الحكومة المحلية تسعى لاحقاقهم إلاّ ان القانون حدد حقوقهم ويقف في كثير من الاحوال عائقاً لانصافهم، موضحا ان البصريين تعرضوا الى غبن كبير وآن الآوان لكي ينصفوا.
يذكر ان مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين في البصرة كانت قد وزعت مؤخراً عددا من الوحدات السكنية على المشمولين بالقانون ضمن مجمع الاحرار السكني الذي يتكون من 1000 وحدة سكنية انشأت ضمن الخطة الاستثمارية للمؤسسة وبكلفة تقدر بـ 65 مليار دينار عراقي.
