بدد قيادي في الحشد الشعبي المخاوف التي نقلها امين عام الامم المتحدة بان كي مون في زيارته الى العراق (الاثنين)، والتي اعرب فيها عن قلقه من تنامي نفوذ ما وصفه بـ"القوات الموالية للحكومة التي تقاتل تنظيم داعش والمؤشرات على ارتكابها بعض الانتهاكات التي تتعارض مع حقوق الانسان".
واشار رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان مخاوف بان كي مون لا اساس لها، نافياً ان يكون للحشد الشعبي اي علاقة بانتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في عدد من المدن العراقية التي يتم فيها قتال ضد مسلحي "داعش"، ولفت الى وجود مشاكل وعمليات ثأرية يقوم بها بعض المدنيين الذين عادوا الى مناطقهم المحررة بحق من انخرط في صفوف تنظيم "داعش" من اهالي تلك المناطق.
ويقلل مراقبون من اهمية التصريحات التي أطلقها المسؤول الأممي، ويقول المحلل السياسي احسان الشمري ان مخاوف امين عام الامم المتحدة استندت الى التقارير التي اصدرتها منظمات دولية تعنى بحقوق الانسان، اضافة الى عدد من المؤسسات الاعلامية والشخصيات السياسية العراقية، مشدداً على ضرورة ان تتولى الحكومة العراقية وقادة الحشد الشعبي مسؤولية المحافظة على الانضباط في صفوف تلك القوات.
فيما يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان قوات الحشد الشعبي وبخاصة بعد معركة صلاح الدين باتت تشكل قوات وطنية، وانها خضعت لضوابط المنظومة العسكرية الرسمية، ويلفت الى ان الحكومة قررت انزال العقوبات بحق من يقدم على انتهاك حقوق الانسان اثناء المعركة مع تنظيم "داعش"، منوهاً الى ان رئيس الحكومة حيدر العبادي بعث بالعديد من رسائل الاطمئنان الى المنظومة الدولية والاقليمية والتي تهدف الى ازالة المخاوف من التقارير التي اشارت الى تنامي نفوذ قوات الحشد الشعبي.
وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن امين عام الامم المتحدة بان كي مون قوله أثناء لقائه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي (الاثنين)؛ "انه قلق بشان ما تردد عن انتهاكات ارتكبتها قوات موالية للحكومة في قتالها لتنظيم الدولة الاسلامية".
