في ظل تزايد حجم المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات وأبرزها مشكلة التقشف والموازنة وتوقف السيولة، لجأت المؤسسات البلدية في الكوت الى رفع تخصيصاتها المالية ومواصلة تقديمها الخدمات عن طريق استيفاء تكلفة تبليط الشوارع والخدمات الاخرى من الاهالي والتي ارتفعت الى ملايين الدنانير.
وأحدثت هذه الاجراءات تذمراً وسط الاهالي. ويقول محمد موزان، احد اهالي حي داموك، ان استحصال اجور التبليط من اهالي الاحياء السكنية يشكل عبئاً مالياً كبيراً في ظل الوضع المعيشي الصعب التي تعيشه اغلب العائلات، مضيفاً ان بلدية الكوت طالبته بدفع مبلغ سبعة ملايين دينار عن اجور تبليط مساحة داره، ويؤكد ان هناك اخرين ارتفعت المستحقات التي تطالبهم بها البلدية الى الضعف حسب مساحة الدار.
من جهته يؤكد مدير مشاريع بلدية الكوت المهندس حسين علاوي ان اجور كلف التبليط التي تستوفى من اهالي المناطق المشمولة بخدمات التبليط قانونية بموجب القرار ذي الرقم 85 لسنة 63 والذي لا يزال ساري المفعول وتهدف من ورائه البلدية الى رفع تخصيصاتها المالية وبالتالي النهوض بخدماتها في ظل العجز المالي الحالي التي تشهده المؤسسات الخدمية.
ويشير قانونيون واقتصاديون بان هناك قوانين موروثة لا تزال سارية وتشكل عائقا في حياة المواطن، لاسيما من ذوي الدخل المحدود، مؤكدين على ضرورة ايقاف العمل بتلك القوانين لحين اجراء تعديلات عليها.
ويذكر عضو مجلس محافظة واسط مهدي الزبيدي ان المحافظة تسعى بالتعاون مع وزارة البلديات والاشغال الى وقف العمل باستيفاء اجور العمل من المواطنين.
