وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي العراقي بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة وبدون سقف زمني محدد لها.
ويذكر مراقبون ان الآليات الجديدة التي يتبعها لبنك المركزي كفيلة بخلق سوق مصرفية في العراق تتمتع بنشاط اقتصادي مدعوم، إذ ستتولى المصارف أعمال تسعير الضرائب وجبايتها وفق جداول تفصيلية تزودها بها الجمارك والضرائب.
ويشيرعضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمه رشيدالى وجود توجه عام لتطوير النظام المصرفي في العراق، وهو ايضا احد مقترحات اللجنة المالية البرلمانية بتطوير المصارف بشكل عام والاهلية بشكل خاص. لافتاً الى ان المصارف في العراق تعمل وفق نظم قديمة وان هذه الخطوة تعد جزءً من عملية الاصلاح المصرفي في البلاد.
ويوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان قبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم جاء بعد مطالبات عديدة من قبل اصحاب المصارف ورجال الاعمال بضرورة تفعيل المصارف الخاصة، وان هذه الخطوة ستعزز الثقة بالمصارف الخاصة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي هلال الطعان انه لاخوف من تفعيل المصارف الاهلية في التعاملات مع المؤسسات الحكومية، لافتاً الى وجود اقسام خاصة في البنك المركزي تقوم بتقييم المصارف والزبائن، وان الصكوك تمر بمراحل عديدة في البنك المركزي قبل اتخاذ اي اجراء بشأن المصرف.
