يقول عضو في لجنة المصالحة والمساءلة بمجلس النواب ان تاجيل قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة في اخر جلسة عرض فيها كان بسبب اختلاف النسخة المعروضة عن التي تم إرسالها من قبل مجلس الوزراء.
ويشير النائب عدنان الدنبوس في حديث لاذاعة العراق الحر الى وجود أكثر من نسخه ارسلت من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، مضيفاً ان هناك أسباباً اخرى عملت على تاجيل قراءة القانون في مقدمتها اعتراض بعض الكتل.
من جهته نفى المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي ان تكون الحكومة قد ارسلت الى مجلس النواب اكثر من نسخة لمسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة.
ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي ان اغلب الكتل تبدي اعتراضا على مشروع القانون على ما يبدو، مؤكداً ان نص القانون مخالف للاتفاق السياسي المبرم قبل تشكيل الحكومة.
ويذكر النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي ان التحالف يبدي تحفظه على مسودة المشروع من الناحية القانونية والدستورية ايضا، ويشير الى ان المادة الدستورية تنص على ان هيئة المساءلة والعدالة تحل بعد الانتهاء من عملهابموافقة مجلس النواب، مضيفاً ان هذه الفقرة شطبت من النسخة المرسلة من مجلس شورى الدولة.
يُشار الى أن مجلس الوزراء صوت في 3 شباط 2015 على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، ليرسله لاحقا الى مجلس النواب.
