أقرت وزارة السياحة والآثار بصعوبة استرداد الاثار العراقية المسروقة من الموصل على يد مسلحي تنظيم داعش والمعروضة في المزادات الاوروبية، لإرتباطها بشخصيات مهمة في تلك الدول.
ويقول مدير عام قسم الاسترداد عباس القريشي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة تتابع هذه المزادات، وستعمل على رفع دعاوى قضائية دولية على الدول الراعية لها، ولم تنصع لقرارات مجلس الامن الدولي الملزمة بالحفاظ على الاثار العراقية، والعمل على اعادتها الى الدولة العراقية.
ويذكر عضو لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب علي محمد ان العديد من الاثار العراقية تم تهريبها الى اسرائيل دون التفات دولي الى هذه "الجريمة"، مضيفاً ان على الحكومة وضع قاعدة بيانات بالاثار المهربة لتسهيل عملية استردادها.
ويكشف الخبير الاثاري عامر عبدالرزاق عن تهريب الاف القطع الاثارية النادرة على يد مسلحي تنظيم "داعش" من المحافظات التي سيطروا عليها، بالتعاوون مع خبراء ومنقبين اثاريين، لافتاً الى ضعف التحرك الحكومي لاسترداد هذه القطع وقال ان الحكومة لم تقم بتسجيلها ضمن قاعدة بيانات، ما ادى الى انكار بعض الدول التي تم تهريب الاثار اليها للأصول العراقية لهذه الاثار المهربة.
جدير بالذكر ان مسلحي تنظيم "داعش" قاموا بأكبر عملية تجريف وسرقة للمواقع الاثرية في محافظة نينوى، ومنها اسوار مدينة نمرود الاثارية، كما قاموا بتهريب العديد من القطع النادرة لتباع في مزادات اوروبية.