أطلقت الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان في كردستان العراق تقريرها السنوي لعام 2014 الذي أشار الى زيادة العديد من المظاهر التي تؤثر بشكل سلبي على اوضاع حقوق الانسان في المجتمع، نتيجة نزوح اعداد كبيرة من المواطنين الى الاقليم.
وبحسب تقديرات حكومة اقليم كردستان العراق، فقد نزح خلال العام الماضي نحو مليون نازح بعد سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" من مناطق وسط وشمال العراق، فضلاً عن اعداد اخرى من اللاجئين وصلت للاقليم خلال الاعوام الماضية نتيجة تدهور الاوضاع في سوريا.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان للاعلان عن تقريرها السنوي، قال رئيس الهيئة ضياء بطرس ان وجود قرابة مليونين نازح عراقي ومهاجر سوري في اقليم كردستان ادى بالتأكيد الى تارجع في حقوق الانسان، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر: "نجد زيادة في ظاهرة التسول في الشوارع والتقاطعات المرورية في وقت كانت هذه الظاهرة معدومة سابقا وهؤلاء جميعهم من النازحين وزيادة حالات السرقة من المنازل والمحالات والمراكز التجارية واليوم هناك الكثير من الملفات في المحاكم نتيجة هذه الاعمال".
كما اشار بطرس الى زيادة ظاهرة الدعارة في المجتمع نتيجة الاوضاع السيئة لبعض النازحين الذين يلجؤون الى هذه الممارسات، واضاف: "عملية استغلال المرأة وكذلك عملية الدعارة وكانت مخفية واليوم اصبحت تمارس علنا في الكثير من المناطق وعن تقصي المسألة نرى انهم من النازحين بسبب الاحتياج والعوز والوضع الاقتصادي والنفسي الصعب، وهذا ادى الى تراجع اوضاع حقوق الانسان في عام 2014 واذا لم تعالج فان عام 2015 لن يكون بمنأى عن التراجع ايضا".
ويوصي التقرير حكومة الاقليم والجهات المعنية بالعمل على معالجة الاوضاع من خلال تطوير الجانب الصحي وقطاع التربية ونشر ثقافة حقوق الانسان والتركيز على المخميات من خلال مراقبة الخروقات التي تحدث هناك.
وتقول رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان العراق سوزان عارف ان هناك اسباباً تؤدي الى زيادة خروق حقوق الانسان، وبالاخص تلك الموجهة ضد المرأة والطفل في المخيمات، موضحةً في حديث لاذاعة العراق الحر: "عدم الاخذ بنظر الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في وقت النزاعات ووقت النزوح وفي داخل المخيمات يؤدي الى زيادة الانتهاكات وبالاخص في مجال الانتهاك الجنسي والتحرشات وكذلك الحال للاطفال والقصور في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والامن الغذائي والملابس".
كما اشارت عارف الى ان منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات محدودة للنازحين لامكاناتها المادية المحدودة، الا انها لا تستطيع السيطرة على بعض المظاهر السلبية التي بدأت تنتشر بين النازحين والتي تستهدف النساء والفتيات، مشيرة الى زيادة ظاهرة زواج الشرف وتضيف قائلة: "زواج الصغيرات في المخيمات التي تسمى بزواج الشرف لاعتقاد العائلة بانها تحافظ على شرف العائلة، وهناك حالات كثيرة ورصدنا حالة انتحار فتاة بعمر 14 سنة لان النازحين من مختلف الطبقات والعادات والتقاليد تلعب دور، والمساعدات فقط هي انسانية وتقديم المأكل والملابس، ولكن ماذا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي واستمرار الحياة لهؤلاء".
