قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي ان اللجنة تواجه تحديات وصفها بـ"كبيرة وخطيرة"، بعد ان كشفت عن ملفات فساد في المؤسسات الامنية العراقية، وصدور مذكرات قبض واستقدام ضد العديد من المتورطين فيها من الشخصيات المتنفذة في الحكومة.
وجاءت تصريحات الزوبعي لاذاعة العراق الحر على هامش ورشة عمل ينظمها برنامج الامم المتحدة الانمائي حالياً في العاصمة الاردنية عمان لعدد من أعضاء لجان النزاهة والمالية والامن والدفاع في البرلمان وتناقش تحسين اداء الرقابة المالية على المؤسسات الامنية وآلية الصرف على الجانب الامني في البلاد.
واضاف الزوبعي ان هناك ضغوطاً تمارس من قبل جهات لم يسمِّها على مجلس النواب من اجل عدم التدخل في عمل المؤسسات الامنية والقضاء على الفساد المستشري في مفاصلها، مشدداً على ضرورة ان تحترم هذة المؤسسات القانون وان ترضخ لمطالب وضغوط لجنة النزاهة وتخضع للاشراف المباشر والرقابة والمساءلة.
وفيما يتعلق بالورشة التي تستمر لغاية الاربعاء اكد الزوبعي على اهمية إقامتها في الوقت الحاضر، مشيراً الى ان المؤسسات الامنية بحاجة ماسة الى تطوير آليات الرقابة عليها، خاصة بعد التدهور الامني الذي حصل في حزيران العام الماضي بسسب الفساد المستشري فيها.
من جهته قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسام العقابي ان الورشة مهمة لانها تساهم بشكل كبير في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب من جهة، وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية المعطل نسبيا في البلاد حاليا من جهة اخرى.
وعلى صعيد متصل قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب عباس الخزاعي الذي حضر اعمال الورشة ان ما خصص من اموال في موازنة العام الحالي لدعم الجهد العسكري غير كافٍ إزاء ما تحتاجه القوات المسلحة في مواجه تنظيم "داعش"، خاصة وانها مقبلة على معارك تحرير الموصل والانبار، مبينا ان الحكومة العراقية لجأت الى توقيع عدة صفقات مع الصين وهنغاريا وروسيا لشراء الاسحلة والمعدات بالدفع الاجل.
