استانف مجلس النواب العراقي جلساته السبت، بعد انقطاع دام اسبوعين. وشهدت الجلسة تاجيل التصويت على عدد من مشاريع القوانين بسبب اختلاف اراء اللجان النيابية بشانها.
واشارت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان "المجلس اجل التصويت على مشروع قانون تجريم الاعمال التي قام بها تنظيم داعش بسبب عدم وضوح الصياغة القانونية لمشروع القانون"، مضيفة ان "المجلس سيرفع مشروع القانون بعد التصويت عليه الى المحاكم الدولية لغرض ادانة تنظيم داعش".
كما اجل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المنحل، وعزا النائب موفق الربيعي "اسباب التاجيل الى الخلافات السياسية بشان مشروع القانون".
الامين العام لتجمع الشبك الديمقراطي النائب حنين القدو لفت الى ان"الخلاف بين اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين بشان عائدية الرسوم العدلية حال دون التصويت على مشروع قانون الرسوم العدلية الذي قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت عليه الى حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة على مواده".
وشهدت الجلسة ايضا التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وقراءة التقرير الخاص بمنجزات اللجنة القانونية.
وقالت عضوة اللجنة النائبة ابتسام الهلالي ان اللجنة القانونية "استعرضت امام المجلس ما انجزته من مشاريع قوانين خلال الفترة المنصرمة والتي كان من ابرزها قانون المحققين القضائيين".
هذا وتضمن جدول اعمال الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات لقوى الامن الداخلي، والقراءة الثانية لمشروع قانون العمل، وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.
