اعلن عضو في لجنة النزاهة ببرلمان اقليم كردستان العراق عن تسليم مجموعة ملفات تخص قضايا فساد اداري ومالي في المؤسسات الحكومية، الى الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم، طالبا من السلطات العليا العمل للقضاء على الفساد الذي وصفه بالمستشري في مؤسسات الدولة بالاقليم.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عضو اللجنة النائب فرست صوفي "نحن في لجنة النزاهة ببرلمان كردستان قمنا ببعض الاجراءات وبجمع مجموعة ملفات متعلقة بالسفاد وتسليمها الى هيئة النزاهة والادعاء العام. وبموجب النظام الداخلي لبرلمان كردستان لدينا سلطة مراقبة المؤسسات الحكومية، واستجواب الوزراء ومتابعة المسائل المتعلقة بالفساد وقمنا بتوجيه مجموعة من الاسئلة المهمة الى الوزراء دون استثناء عن الجهة الحزبية التي ينتمنون اليها".
واكد صوفي ان احد اهم الاشكاليات الاساسية الموجودة في ادارة اقليم كردستان هي التجاوز على الاراضي الزراعية، وتبذير المال العام، وسوء استخدام السلطة، وعدم معاقبة مرتكبي جرائم الفساد، سواء كان اختلاس او اخذ رشوة او اية جريمة اخرى، مؤكدا قوله طهناك فساد منتشر في جميع دوائر الدولة بالاقليم وتعتبر مسألة خطرة جدا بالنسبة لاقليم كردستان".
وشدد صوفي على ضرورة وجود قضاء مستقل وفعال لملاحقة المفسدين ومعاقبتهم، مطالبا السلطات العليا في الاقليم بالتدخل. واضاف "الاشكالية الاسياسية تتعلق بالتنسيق القوي بين المفدسين في جميع دوائر الدولة، ولهذا فان جبهة الفساد قوية وبحاجة الى وقت وارادة قوية، ولهذا نطالب جميع الجهات المسؤولة وبالاخص رئيس الاقليم والبرلمان والحكومة وجميع المؤسسات في الحكومة، ولاسيما مؤسسة القضاء، الى تدخل فعال وسريع لملاحقة ومحاسبة المفسدين في الاقليم.
يشار الى ان هيئة النزاهة في الاقليم تأسست قبل عام من اجل معالجة مشاكل الفساد الاداري والمالي في الاقليم، الا انها وبحسب احمد انور رئيس الهيئة، مازالت تعاني من العديد من التحديات، موضحا في تصريح لاذاعة العراق الحر : احد التحديات الكبيرة التي تواجهها الهيئة هو عدم وجود العدد الكافي من المختصين في هذا المجال ونحن حاولنا الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وبدأنا في تاسيس مجلس الهيئة بعد الحصول على مكان وميزانية مؤقتة".
واضاف قوله: لم نبدأ التحقيق بشكل موسع إلاّ في محافظة اربيل، لانه لدينا حاليا بحدود 8 محققين متفرغين، لكنه ليس لدينا محققين في محافظة دهوك، وهناك محقق واحد في السليمانية، ولكن مع ذلك قمنا بفتح خط ساخن في منتصف 2014 لتلقي الشكاوى ولدينا حاليا بحدود 108 اخباريات عن الفساد وان نحو 40% منها يجري التحقيق فيها واغلبها في اربيل.
وعن القضايا التي يتم التحقيق فيها حاليا قال رئيس الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم : عدد القضايا هي بحدود 25 قضية وعند الانتهاء منها سنعلن طبيعتها.
وعلى مستوى الشارع الكردستاني، ابدى المواطنون تذمرهم من انتشار الفساد الاداري والمالي في المؤسسات الحكومية. وفال المواطن فاروق جميل : الفساد منتشر والجميع مستاء من الحكومة لان المسؤولين احتكروا السوق ايضا من اجل مصالحهم الخاصة ويجب ايجاد معالجات جيدة.
وعن مدى تفاؤله بمعالجة هذه الظاهرة قال : لست متفائلا باي شكل من الاشكال من امكانية القضاء على ظاهرة الفساد.
