بدأت الحكومة العراقية استثمار قطاعات ساندة للنفط ، من خلال تفعيل بعض القوانين الاقتصادية، مثل الضريبة الكمركية وحماية المنتج والمستهلك، فضلا عن قرارات البنك المركزي الداعمة للمصارف الاهلية.
وقالت نورة البجاري عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمارة النيابية لاذلاعة العراق الحر "ان هذه القطاعات تحقق نسبة 15 بالمئة من ايرادات الدولة"، موضحة "وجود مزيد من التعديلات الضريبية التي سيجريها البرلمان، اضافة الى بدء تنفيذ الكثير من الخطط للوصول الى اكتفاء ذاتي في القطاع الزراعي" .
نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين باسم جميل انطون اكد "ان القطاع الخاص هو لاعب اساس لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد، منها توفير السيولة وفرص عمل جديدة، فضلا عن رفده خزينة الدولة بموارد جيدة جدا في حال دعمه وجعلة شريكا اساسيا للقطاع الحكومي".
بينما اكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي "ان اجراءات الحكومة الاقتصادية، هي خطوة مهمة في الاتجاد الصحيح، وستعمل على توفير موارد بديلة عن النفط للبلاد، في ما لو طبقت بشكلها الصحيح".
يذكر ان نواب واقتصاديون توقعوا ان يحقق دعم القطاعات غير النفطية لخزينة الدولة اكثر من 35% في حال استمر الدعم بشكل فعلي وحقيقي.
