وجه عدد من النواب اسئلة للحكومة حول تصريحات قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، التي أثارت الجدل في الشارع الاردني ،والتي قال فيها "ان ايران قادرة على تحريك الوضع الداخلي في الاردن ، وانها حاضرة في العراق وسوريا" ، ففي جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي طالب النواب باعتذار ايراني رسمي عن تلك التصريحات، بينما قال النائب محمود مهيدات ان "التصريحات الايرانية فيها تطاول على الاردن". ووجهت النائب وفاء بني مصطفى سؤالا للحكومة عن تلك التصريحات معتبرة رد الحكومة "خجولا" في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاردنية الايرانية تقاربا خاصة بعد زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ناصر جودة الى ايران مؤخرا.
ووجه النائب ابراهيم الشحاحدة السؤال ذاته، مضيفا بأنه حضر مؤتمرا عقد في تركيا مؤخرا وصرح فيه الايرانيون تصريحات مسيئة للاردن، ومنها مثلا انه – اي"الاردن يدعم داعش"، وقال انه قام بالرد على هذه الاتهامات.
الحكومة ردت على اسئلة النواب بلسان وزير الخارجية ناصر جودة الذي قال "أجرينا اتصالات مع الجهات الايرانية الرسمية التي أكدت ألا صحة لهذه التصريحات، كما إن الخارجية الايرانية وجهت كتابا رسميا للخارجية الاردنية تنفي فيها هذه التصريحات جملة وتفصيلا".
تدريب العشائر السورية والعراقية في الاردن
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاعلام، الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي ان "الاردن سيقوم بتدريب العشائر السورية والعراقية على أرضه، وذلك لمحاربة داعش".
وسرعان ما قام النظام السوري بالرد على هذا الاعلان بتغريدة على تويتر لوليد المعلم، وزير خارجية النظام السوري قال فيها "ان الاردن يدعم المسلحين في سوريا" في رد هو أقرب الى صيغة الاتهام، على تصريحات الوزير المومني، حيث رد الأخير في مجلس النواب بالقول "ان الاردن لا يهدف بتدريب العشائر الى اذكاء الصراع في المنطقة، وانما التأكيد على الحل السياسي ومحاربة الارهاب" واضاف "هدفنا مساعدة الشعب السوري لمقاومة الارهاب"، وهو الأمر الذي أجمع المحللون في الاردن على ان المقصود به هو داعش وليس غيرها، وهو ما أكده لاذاعة العراق الحر ، الخبير الاستراتيجي مأمون ابو نوار الذي قال: "ان التهديدات ضد الاردن تزايدت، وباتت جدية، فمن تصريحات رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، عمار الحكيم التي قال فيها "ان الاردن على خريطة الدولة الاسلامية" الى تهديدات عامر الخلايلة، الناشط السلفي وهو زوج احدى بنات ابو مصعب الزرقاوي التي قال فيها للاردنيين "سنأتيكم في عمان"، وكل هذا يندرج في اطار التصعيد الواضح ضد الاردن".
وقال ابو نوار عن تصريحات المومني الخاصة بتدريب العشائر السورية والعراقية انها "تعني ايجاد حاجز او فاصل جغرافي وديموغرافي يمنع الاحتكاك المباشر بين الاردن وداعش، فالاردن نفى مرارا وجود جيشه على حدود البلدين، لكنه يؤكد على الدوام حمايته للحدود".
ومضى الخبير الى القول إن "الاردن لمس (عدم وجود جدية اميركية في مواجهة داعش) ولذلك اتجه الى ايران كخيار أول، والى تسليح وتدريب العشائر السنية في العراق وسوريا لمواجهة داعش لخلق فاصل بينه وبين داعش".
وفي سياق متصل، انتقد النائب عبدالكريم الدغمي تصريحات وزير الاعلام الاردني حول تسليح العشائر السورية والعراقية، وتساءل حول امكانية معرفة من يقف منهم مع داعش، ومن يقف ضدها ؟ وأعاد التأكيد على أن يكون دور الحكومة مع الحل السياسي للازمة السورية، كما كانت تعلن دائما.
وتساءلت النائب هند الفايز عن موضوع تدريب العشائر السورية والعراقية على أرض الاردن، وعن تبعات مثل هكذا امر على الاردن وأمنه، وأضافت سؤالا آخر "اين دورنا من تدريب الفلسطينيين وأهل غزة ؟"، كما طالبت بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة (الجندي الاردني الذي أطلق النار على فتيات اسرائيليات في الناقورة في 12 مارس 1997، ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد، وقد سبق لمجلس النواب بالاجماع المطالبة بالافراج عنه في 12 مارس 2014 ردا على اغتيال القاضي رائد زعيتر على يد الجيش الاسرائيلي على معبر الكرامة".