دعت حكومة النجف (الاثنين) الحكومة المركزية إلى وضع آليات للنهوض بالصناعة الوطنية وسدّ الحاجة المحلية من السلع بدلاً من استيرادها.
ويشير رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة النجف مجيد زيني في حديث لإذاعة العراق الحر إلى وجود معامل مهمة في المحافظة لكنها لا تزال تعمل بشكل محدود، مشدد على ضرورة ايجاد تشريعات جديدة والاهتمام بتلك المعامل من قبل القطاع الحكومي، وأضاف أن القطاع الصناعي في المحافظة جيد لكنه بحاجة الى تمويل واسواق لتصريف منتجاته.
وتوجد في محافظة النجف ستة معامل كبرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن أنشئت قبل أكثر من عقدين من الزمن، لكن أغلبها توقف بعد عام 2003 بسبب قلة الاهتمام. وتجولت إذاعة العراق الحر في معمل الألبسة الرجالية أحد تشكيلات الوزارة واطلعت على مجريات
العمل فيه.
ويقول مدير المعمل المهندس عقيل الوائلي إن المعمل كان يسدّ حاجة أكثر من مليون منتسب في تشكيلات وزارتيْ الداخلية والدفاع، إلا أن العمل به تراجع بعد عام 2008 بسبب ما
وصفه بـ "التشكيك في جودة الألبسة من بعض الجهات السياسية".
ويعزو الوائلي تضرر أكثر من 1700 عامل وعاملة في المعمل الى هذا التراجع، لافتاً الى ان المعمل يعمل بنظام التمويل الذاتي، وأكد ان كلفة القطعة المنتجة تتجاوز سعر مثيلتها من السلع المستوردة.
ويقول مراقبون ان هذا التراجع يأتي تزامناً مع توجهات الحكومة العراقية في دعم الصناعة الوطنية من أجل رفع مستوى الواردات الداخلية، مشيرين الى أن السياسة الجديدة قد تواجه الفشل ما لم يتم وضع آليات جديدة تحدّ من الاستيراد وتوفّر أسواقاً مناسبة للصناعة الوطنية.
