نفى عضو في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق وجود حالات تعذيب ممنهجة للنساء في مراكز الاحتجاز او السجون.
وأضاف عضو المفوضية مسرور اسود في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان المفوضية تتابع اوضاع السجينات بشكل دوري عن طريق زيارات تقوم بها الى السجون، لافتاً الى ان المفوضية طالبت الحكومة بتعيين باحثين اجتماعيين داخل السجون ليتسنى لهم متابعة اوضاع السجناء، وبخاصة النساء منهم.
وذكر اسود ان المفوضية شخصت البيئة الاحتجازية في عدد من الوزارات مثل الدفاع والداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ونوّه الى انها ستصدر تقريرها السنوي لعام 2014 والخاص باوضاع السجون العراقية.
من جهته قال الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان حالات التعذيب التي قد تتعرض لها عدد من النساء لا ترقى الى حد إعتبارها "ممنهجة"، وعد هذه الحالات بالمخالفات القانونية الفردية، مؤكداً ان الوزارة تتخذ كل التدابير والاجراءات التي من شانها ان تمنع التعرض للسجينات الموجودات في مرافق الاحتجاز او السجون او تحد منها.
وتسعى منظات تعنى بمتابعة شؤون المراة الى ايجاد سبل للتعاون مع وزارة حقوق الانسان والمفوضية للوقوف على احوال السجينات. وتقول رئيسة تحالف نساء الرافدين هناء حمود ان القوانين العراقية لا تسمح للمنظمات المحلية بزيارة السجون، ودعت الى تفعيل البروتوكول الدولي لمناهضة التعذيب في السجون الذي لم يوقع العراق عليه لغاية الان، والذي يسمح بموجبه للمنظمات المحلية بدخول السجون واعداد التقارير الخاصة بنزلائها.
وفيما تذكر احصاءات صادرة عن وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان ان اعداد السجينات العراقيات لا تتجاوز الف سجينة في مختلف مرافق الاحتجاز، اشارت تقارير صحفية الى وجود حالات تعذيب لعدد مهن في تلك المرافق.
