تؤكد جريدة "الصباح" ان القوات الامنية اوجدت منافذ آمنة عديدة وتمكنت من اخراج العائلات من مركز مدينة تكريت، قبل تنفيذ المرحلة الاخيرة من عمليات تحريرها من ايدي مسلحي تنظيم "داعش"، بهدف تلافي الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين، وتنقل الصحيفة عن قيادي في الحشد الشعبي قوله ان تأخير عملية اقتحام مركز مدينة تكريت يعود بالدرجة الاساس لحماية المدنيين وضمان خروجهم من مركز المدينة.
وتحذر صحيفة "الزمان" من كارثة انسانية يعانيها اهالي حديثة والبغدادي، وتنقل عن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت قوله انه يحمّل الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان العالمية مسؤولية التدهور في المحافظة، ويضيف كرحوت ان المدينتين تعانيان من نقص حاد في ابسط حقوق الانسان من كهرباء ووقود وماء صالح للشرب وغذاء وادوية طبية وعلاجية وارتفاع جنوني باسعار المواد التموينية، مشيرأ الى وصول سعر كيس الطحين الى 300 الف دينار.
وتنقل صحيفة "المدى" عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله تأكيده وجود نية لتوحيد فصائل الحشد الشعبي مع القوات العسكرية في إدارة موحدة تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، كاشفاً عن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات أجراها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع قادة الحشد الشعبي لمناقشة توحيد الصفوف والإدارة.
وتشير صحيفة "المشرق" الى تعهدات رئيس الوزراء حيدر العبادي من ان المرشح لرئاسة هيئة النزاهة سيكون بمثابة مفاجئة للجميع، ويؤكد عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون ان ادخال مبدأ التوافقات السياسية على الهيئات المستقلة سيؤدي الى فقدان هذا الهيئات صفة الاستقلالية، مشيرا الى ان لجنة النزاهة النيابية طالبت رئيس الوزراء في الاجتماع الاخير الذي جمعها به بأن تكون هذه الهيئات مستقلة فعلاً، وعلى وجه الخصوص هيئة النزاهة.
وتنقل صحيفة "الصباح الجديد" تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن قال فيها ان الحكومة العراقية لم تطلب من التحالف الدولي تنفيذ غارات جوية ضد تنظيم "داعش" في تكريت لدعم القوات الحكومية في هجومها لاستعادة هذه المدينة. وتشير الصحيفة الى تصريح قائد عمليات محافظة صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يقول فيه ان مشاركة التحالف الدولي ضرورية في عملية استعادة مدينة تكريت.
وتنقل صحيفة "الدستور" عن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي قوله ان اللجنة ناقشت مشروع قانون الحرس الوطني وثبتت ملاحظاتها بشأنه، مشيراً إلى أن المناقشات الحالية الخاصة بالمشروع تركز على ارتباط تلك القوة، وما إذا كان بالمحافظ أو القائد العام للقوات المسلحة، وكيفية حركة القطاعات بين المحافظات، وطبيعة التجهيزات ونوع السلاح.
