قالت عشيرة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين ان قبره الموجود في تكريت (مركز محافظة صلاح الدين ) تعرض للتفجير في آب (اغسطس) الماضي على يد ميليشيات الحشد الشعبي.
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت خبرا مفاده أن تنظيم داعش دمر قبر صدام الذي حَكَم العراق من 16 تموز/ يوليو 1979 الى 9 نيسان/ أبريل 2003)، وقام عناصر التنظيم بتسويته بالأرض ولم يبق سوى بعض الأعمدة منه.
غير ان شيخ العشيرة، حسن الندا، قال إن "تنظيم داعش لم يفجر قبر صدام (الذي أُعدم في نهاية عام 2006 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية)، وإنما الحشد الشعبي"، متابعا أن ذلك "كان في أغسطس (آب) من العام الماضي".
وأضاف الندا أن "الكل شاهد عملية الإحراق والتفجير في ذلك التاريخ، ولدينا معلومات مؤكدة على ذلك"، دون إيضاح لطبيعة تلك المعلومات.
وأشار الندا إلى أن "28 منزلا من منازل عشيرة البو ناصر (عشيرة صدام) فجرت أيضا مع القبر، بالإضافة إلى 600 منزل سُلبت وأحُرقت في العوجة (قرية تبعد 8 أميال إلى الجنوب من تكريت)".
هذا ونشرت وكالة الأناضول التركية في شهر آب الماضي، خبرا مرفقا بالصور عن تدمير وحرق القبر.
من جانبها نشرت وكالة اسوشيتيد بريس قبل يومين صورا للقبر بعد تدميره فيما شوهدت اعلام تابعة لقوات الحشد الشعبي ترتفع فوق ما تبقى منه.
وكانت مصادر محلية في تكريت قد قالت قبل فترة إنها نقلت رفات صدام الى مكان آخر لم تكشف عنه.
ويلاحظ هنا تضارب في التصريحات حتى في ما يتعلق بتاريخ تدمير القبر والضريح من مصدر الى آخر.
يذكر ان العديد من افراد اسرة صدام حسين يقيمون في عمان منذ سقوط نظامه في عام 2003 بعد اجتياح القوات الاميركية العراق.
الاردن والتمدد الايراني على حدوده
وجه عضو مجلس النواب الاردني خليل عطية سؤالا الى رئيس الوزراء عبد الله النسور حول تواجد الجيش الايراني على حدود الاردن من الجانبين السوري والعراقي، وخاصة بعد تصريحات مستشار الرئيس الايراني الأخيرة بأن بغداد عاصمة الامبراطورية الايرانية.
ويتعلق سؤال النائب بالاستراتيجية التي ستتخذها الحكومة حيال تواجد الجيش الايراني على الحدود الاردنية من الجانبين، وما هو تعليق الحكومة على تصريحات مستشار الرئيس الايراني علي يونسي.
الاردن يأمل في التحول الى دولة نووية
يأمل الاردن التحول من دولة مستوردة للطاقة الى دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030. ويأمل ايضا في استخدام هذا النوع من الطاقة استخداما سلميا وآمنا والمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تطوير الطاقة البديلة.
في هذا الاطار وضع الاردن ستراتيجية خاصة بتطوير الطاقة النووية منذ عام 2001 مع استغلال موارد اليورانيوم المتوفرة في البلاد لغرض توليد الطاقة الكهربائية وتلبية الحاجة المحلية المتزايدة اضافة الى الاستفادة منها في تحلية المياه.
ومن شأن هذه العملية ان تكون مرتبطة بنظام الضمانات الولي ومعالجة المخلفات النووية علما ان نسبة التخصيب ستكون متدنية تقل عن اربعة بالمائة، حسب ما يذكره المخطط الاساسي لهذا المشروع الذي يتضمن العملة على تحلية المياه بنقلها من البحر الاحمر.
وفي اطار مناقشة هذا المشروع استضاف مجلس النواب الاردني رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان الذي اعلن ان بناء مفاعل نووي لا يشبه على الاطلاق بناء كراج.
وجاء تعليقه ردا على انتقادات اعضاء مجلس النواب على المشروع، وردا على استجواب قدمه النائب محمود الخرابشة عن المفاعل النووي ويتضمن أكثر من 70 سؤالا خلال 45 دقيقة، في حين أكد وزير المياه والري، وزير الطاقة بالوكالة، حازم الناصر ان الاردن سيستخدم مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها لتبريد المفاعل النووي، موضحا بأن الكلفة التشغيلية المتعلقة بالوقود النووي لاتتجاوز 3% من عوائد المفاعل المالية، اذ أنه سيحتاج وقودا نوويا بقيمة 50 مليون دولار سنويا ، وهو ما يبلغ 3% من العوائد المقدرة للمشروع ب 1,5 مليار دولار سنويا ،وقال ان الزراعة المروية في وادي الاردن لن تتأثر بالمشروع.
من جانبه قال طوقان ان عملية اختيار مكان المفاعل معقدة بالفعل، وما جرى عليه هو اعتماد مواصفات وكالة الطاقة الدولية، ووصف كثيرا من معلومات النائب الخرابشة ب"المغلوطة"، واضاف بان "اليورانيوم موجود في الاردن بكميات ضخمة وتجارية، وبتراكيز كبيرة، وهناك دول لديها اليورانيوم بتراكيز أقل وتقوم باستخراجه.
رئيس الهيئة قال ايضا إن اليورانيوم ليس سلعة تجارية فحسب، بل سلعة استراتيجية ايضا واشار الى ان شركة اريفا الفرنسية أنهت اعمالها في الاردن وكانت مسؤولة عن التنقيب عن اليورانيوم وأقر بانها وقعت في العديد من الأخطاء في بلدان مختلفة، ومنها الاردن.
وكان النائب الخرابشة قد شن هجوما عنيفا على رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان في تصريحات صحفية، متهما اياه بالفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ قائلا "إنه يتعامل مع الهيئة على أنها مزرعة خاصة".