أبدى نواب وقانونيون امتعاضهم من تغيير مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة بعد ان اتم مجلس النواب القراءة الاولى لها.
ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية أمين بكر ان مسودة القانون تم تغييرها لاهداف سياسية، رغبة بافشال مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً ان اللجنة القانونية، ستقوم باجراء تغييرات على هذه المسودة.
من جهته يصف الخبير القانوني طارق حرب مشروع قانون المحكمة الاتحادية بـ"المهلهل ومتناثر الاحكام"، ويقول ان العديد من بنوده تؤثر على استقلالية القضاء، وتخضع المحكمة الاتحادية لمبدأ المحاصصة السياسية، فضلاً عن تفوق اعداد فقهاء الشريعة الاسلامية على القضاة والقانونيين، على حد قوله.
غير ان عضو اللجنة القانونية محمود صالح يرى ان تغيير الحكومة لمسودة قانون المحكمة الاتحادية امر طبيعي، مضيفاً ان مجلس النواب ما زال ينظر ببنود المسودة، مشيرا الى وجود خلافات وصفها بـ"بسيطة ولا تمس جوهر القانون" بين الكتل السياسية.
وتعد المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتكون من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يُحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
