شكا منتسبو الإسعاف الفوري في دائرة صحة محافظة البصرة من عدم صرف مخصصاتهم عن الساعات الإضافية وعن الخطورة منذ ثلاثة أشهر في وقت تم تكليف اغلبهم بمرافقة متطوعي الحشد الشعبي في مناطق المواجهة. وهدد السائقون بإيقاف العمل فيما أكد مسؤول في صحة المحافظة إحالة الى لجان تحقيقية.
وقال المواطن علي حسن ان شعبة الإسعاف الفوري في البصرة تنجز عملا مهما سواء في حالات السلم او الحرب الا ان منتسبيها بعانون من مشاكل جمة لم يتم حلها منذ عام 2003 ولحد الان مشيرا الى انها الدائرة الوحيدة في وزارة الصحة التي يديرها ثلاث مدراء هم مدير شعبة الاسعاف الفوري ومدير قسم العمليات ومدير دائرة الصحة ما تسبب بضياع حقوقهم مبيناً ان رئاسة الصحة غبنت الموظفين كثيرا ولم تعطهم حقهم في التخصيصات المالية والتي هي ضمن استحقاقاتهم القانونية حيث ان المبالغ موجودة لكنها لم تصرف لهم بحسب قوله.
وقال مسؤول سيطرة الإسعاف الفوري المعاون الطبي جعفر هندي صيهود ان دائرة الصحة لم تف بوعودها في صرف مخصصات المنتسبين مبيناً ان عدم صرف استحقاقات سائقي سيارات الإسعاف سيتسبب بتوقفهم عن العمل.
وقال المواطن ابو محمد ان دائرة صحة البصرة قطعت جميع المخصصات التي يتقاضونها فيما يتقاضى المسؤولون في الدائرة مبالغ كبيرة وتحتسب لهم مبالغ الايفادات ولم يشملهم التقشف في وقت يكلف به الموظفون بواجبات مع الحشد الشعبي وفي مناطق خطيرة الا انهم لا يستلمون شيئا.
وقال المواطن ابو علي ان سائق الإسعاف الفوري الذي تتعرض سيارته لحادث خلال الواجب يجبر على ان يدفع مبالغ إصلاح عطلات الإسعاف مبينا انه يتقاضى راتبا مقداره 370 الف دينار وهو مبلغ لا يكفي لسد رمق عائلة كبيرة ودعا الى اعادة النظر بدفع المخصصات المالية لهم.
فيما قال المواطن عصام حسن ان مدة خدمته 26 عاما ويتقاضى راتبا مقداره 450 الف دينار مشيرا الى ان مبلغ المخصصات الخاصة بالساعات الإضافية قيمتها 180 الف دينار وهو مبلغ من العيب ان تضع الحكومة عليه اليد على حد قوله.
من جهته قال مدير دائرة صحة محافظة البصرة الدكتور رياض عبد الأمير في تصريح لإذاعة العراق الحر ان دائرته تطبق تعليمات الوزارة لعدم وجود تخصيص مالي كافي للاعمال الإضافية مبيناً ان أوامر إدارية كانت قد صدرت بإيقاف كل المخصصات بسبب قلة التخصيصات المالية لدائرته مشيرا الى ان الساعات الإضافية بالرغم من انها قليلة الا انها تعني الكثير بالنسبة للموظف البسيط.
وأضاف عبد الأمير ان دائرته تمنع استخدام سياراتها في التجمعات والتظاهرات التي ينظمها منتسبو الصحة واعتبرها مخالفة قانونية لانها تستخدم لاغراض غير مخصصة لها وسيتم اجراء تحقيق مع كل المنتسبين الذين شاركوا بالتظاهرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً امام مبنى دائرة الصحة.
