نفذ عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطون وشخصيات اجتماعية في ديالى وقفة احتجاجية تحت شعار (لا لهدر المال العام) طالبوا خلالها بوضع حد للفساد والمفسدين. وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية السبت مع تظاهرات وفعاليات مماثلة نُظّمت ضد الفساد في محافظات عراقية أخرى.
مشاركون في الاحتجاجات ناشدوا السلطات العليا في البلاد بوضع حد للفساد والمفسدين. وقال الناشط المدني أحمد جسام في كلمة له خلال الوقفة ان الحكومات المتعاقبة في الغالب ترفع شعار محاربة الفساد "إلا أن آليات محاربة الفساد لم تكن واضحة."وأضاف أن ميزانية تنمية الاقاليم لمحافظة ديالى للعام الماضي، على سبيل المثال "بلغت 150 مليار دينار، وللعام 2013 كانت 120 مليار أما العام الحالي فبلغت ميزانية تنمية الاقاليم 151 مليار دينار، الا ان مايخصص للمحافظة لا يتناسب وما تعانيه من نقص في الخدمات"، بحسب تعبيره.
جسام بيّن ايضاً انه "في عام 2012 كان عدد المحافظين الذين يكشفون عن ذممهم المالية 15 محافظا من 15 محافظة ( عدا اقليم كردستان ) اما في عام 2014 فكان عدد المحافظين الكاشفين عن ذممهم 7 من اصل 15 محافظا إذ امتنع 8 من الكشف عما بذمتهم من اموال واملاك."
من جهته، أوضح الناشط المدني راضي العزاوي ان هذه الوقفة تزامنت مع وقفات وفعاليات نفذتها منظمات المجتمع المدني في 12 محافظة عراقية، من بينها بغداد والبصرة والديوانية وميسان وكربلاء والنجف وواسط بالإضافة إلى ديالى. واعتبر أن هذه الوقفات "تمثل انتفاضة ضد الفساد المالي والاداري."
ويرى الناشط السياسي محمود الطائي ان تفشي آفة الفساد وإفلات المفسدين من العقاب "يعود الى طبيعة العملية السياسية في العراق والمتمثلة بالمحاصصة وتوزيع المناصب على الكتل الساسية، والتي تحتاج الى تصحيح"، حسب رأيه.
أما الحاج قاسم عباس وهو أحد وجهاء مدينة بعقوبة فقد اعتبر "أنه لابد من أن يراجع الناخب العراقي نفسه مستقبلاً قبل منح صوته للمرشحين" من أجل المساهمة الفاعلة في محاربة الفساد.
