عقدت لجنتا المالية والطاقة النيابيتان اجتماعا لمناقشة كيفية مساندة الحكومة الاتحادية في تمويل ميزانية العام 2015.
وقال رئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية ئاريز عبد الله في حديثة لاذاعة العراق الحر ان "الاجتماع المشترك مع وزارة النفط كشف عن ان الوزارة تحمل الحكومة اعباء مالية بسبب مديونيتها لشركات النفط العالمية بمبلغ 21 مليار دولار"، مضيفا القول ان "عمل الحكومة بنظام عقود الخدمة يشكل خطرا على اقتصاد البلد".
فيما اوضح عضو اللجنة المالية مسعود حيدر رستم عن "دعم اللجنة لوزارة النفط ومساعدتها لانجاز اعمالها بشكل صحيح وتقديم المقترحات التي تساعد على زيادة صادرات النفط لهذا العام".
الى ذلك يرى المحلل الاقتصادي محمد شريف ان "من الممكن معالجة العجز المالي في موازنة العام 2015 عن طريق التداولات المالية التي ترتبط بدورها بصلاحيات الحكومة" داعيا "الحكومة الى التفكير في تنويع الايرادات قبل الوقوع في مازق العجز الواقعي".
يذكر ان مجلس الوزراء قد اقر في وقت سابق قانون مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 130 مليار دولار بمعدل عجز بلغ 20 مليار دولار.
