فوجئ الوسط الإعلامي يوم الجمعة 13 مارس بخبر إيقاف الصحافي والمنتج معز بن غربية الذي يعمل بالقناة التلفزية التونسية والكوميدي المقلد وسيم الحريصي الملقب بميغالو الذي يعمل بإذاعة موزايك بتهمة انتحال شخصية رئيس الجمهورية والتحايل مع تهم أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت قرار بحث و إيقاف بحقهما و هما الآن قيد الإحتجاز بانتظار جلسة الاستماع المقررة يوم 25 مارس حسب تصريح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية سفيان السليتي.
وتفيد المعلومات الأولية بأن وسيم الحريصي انتحل شخصية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتقليده في مكالمة هاتفية مع رجل الأعمال الهارب من قضية فساد حمدي الطويل الذي كان قد اتصل بمعز بن غربية في وقت سابق ليطلب منه التدخل له لدى الرئيس. واشارت الانباء الى أن الصحفيين تواطآ لخداعه بانتحال شخصية الرئيس في مكالمة هاتفية.
ويبدو ان هذه القضية متشعبة وأثارت صدمة لدى الأوساط الإعلامية وعلق محامي الدفاع عن المتهمَين في مؤتمر صحفي أمام المحكمة بالقول إن القضية معقدة ومرتبطة بتحقيق إعلامي خطير يتعلق برجل الأعمال وبعملية ابتزاز وأكد انه سيتم الكشف عن المعلومات في الوقت المناسب ثم أضاف "القضية متعلقة بالفساد ولا يمكنني التحدث عن الملف لأنه كبير و معقد لكني أستطيع التأكيد ألا احد قام بمقاضاة موكلي وعملية الاعتقال الهدف منها إخفاء الحقيقة".
رئاسة الجمهورية من جهتها أصدرت بيانا رسميا اثر الاعتقال نفت فيه أي علاقة للرئيس بالقضية أو بالإجراءات القضائية المذكورة وأكدت أن حرية الإعلام و التعبير مكاسب تعهد الرئيس الباجي قايد السبسي بالدفاع عنها.
وقد طالبت إذاعة موزايك بإخلاء سبيل وسيم الحريصي الملقب بميقالو والذي يعمل في الإذاعة كمقلد وكوميدي وأكدت في بيان اصدرته يوم الجمعة 13 مارس تضامن أسرة الإذاعة مع الحريصي متعهدة بالدفاع عنه وعن حرية التعبير والوقوف ضد أي محاولة للمساس بهذا الحق.
هذا وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبار الإحتجاز ورسائل المساندة بين مصدق ومكذب للتهم حيث أن المتهمين يتمتعان بشعبية وتقدير واحترام. وعلق احد المدونين على القضية بالقول: "هذا الإيقاف ملفق والهدف منه التكتم على الفساد وإسكات الصحافة، لن نسكت أمام هذا النوع من التعدي على حقوقنا".
وكتب احد الصحافيين على موقعه الخاص على تويتر "القضية معقدة واعتقد أن الكثيرين سوف يتم ذكر أسمائهم خلال التحقيق، الأمر يتجاوز قضية انتحال شخصية".
فيما تابع الرأي العام هذه قضية باهتمام، أثارت قضية أخرى جلبة في أصداء المحاكم حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة قرارا مفاجئا بإلغاء رحلتين سياحيتين يوم الجمعة 13 مارس كان من المقرر أن تتما في شهر مارس الجاري باتجاه مدينة القدس. وقالت المحامية لدى محكمة التعقيب نادية الورغي "هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء التونسي". وكانت الورغي قد رفعت قضية ضد وكالة الإسفار التي عملت على تنظيم الرحلتين في دعوى استعجاليه باعتبار ذلك تطبيعا مع اسرائيل تحت غطاء السياحة الدينية. المحامية رفعت الدعوى باسم "الجمعية العربية التونسية لمقاومة الامبريالية و الصهيونية".
أخيرا و على الساحة الأمنية و اثر أسبوع من عمليات التمشيط المكثف بمدينة توزر وجبل بوهلال بالمنطقة اثر معلومات من مواطنين قاطنين بالمدينة عن وجود إرهابيين، أعلن مسئول بالحرس الوطني انه لم يتم العثور على أي تهديد امني بالمنطقة رغم البحث المستمر من قوات التدخل التي تعاملت مع المعلومات بكل صرامة و انه لم يتم العثور على أي إرهابيين لكن تم القبض على عصابة سرقة سيارات متكونة من 7 أشخاص و التحفظ على 3 سيارات مسروقة. ذلك وأكد المسؤول انه سيتم مواصلة مراقبة المنطقة وتكثيف الدوريات لمتابعة القضية حتى لو لم يتم العثور على أي تهديد في الوقت الحالي.
قضايا ساخنة رجت المحاكم التونسية مع الكثير من التساؤل بانتظار اتضاح الصورة وتوفر معلومات أكثر والوضع الأمني مستقر نسبيا في الفترة الحالية.