حذر مراقبون امنيون من خضوع قانون جهاز مكافحة الارهاب للاتفاقات السياسية، لا سيما بعد الانباء التي اشارت الى وجود خلاف على مشروع قانون هذا الجهاز بين الكتل النيابية من ناحية المساحة التي يشغلها والجهة التي يربط بها.
وقال الخبير الامني رحيم الشمري في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا الجهاز لابد ان يكون مرتبطاً اما بوزارة الدفاع او الداخلية لتنظيم عمله، مضيفاً ان على الكتل النيابية ابعاد ملف هذا القانون الحساس الذي يمس تكوين جهاز يلعب دوراً مهما في مكافحة الارهاب عن حساباتها السياسية.
من جهتها كشفت قوى سياسية عن وجود بعض الخلافات التي تتعلق بقانون هذا الجهاز، وقالت عضوة اتحاد القوى العراقية وحدة الجميلي انه قد تم وضع بعض الشروط في وثيقة الاتفاق السياسي لتمرير قانون جهاز مكافحة الارهاب، منها تعديل فقرته الرابعة.
ويؤكد النائب عن التحالف الوطني ماجد الغراوي ان بعض الملاحظات وردت على قانون جهاز مكافحة الارهاب، واشار الى انه سيخضع لبعض التعديلات من قبل اللجان المعنية بشأن عمله، موضحا ان القانون سيمرر بالاغلبية اذا ما طرح للتصويت في مجلس النواب.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد انور الحيدري ان هناك صعوبة في تمرير قانون جهاز مكافحة الارهاب، مشيرا الى ان الكتل النيابية لا تمتلك المهنية التي تستطيع من خلالها الفصل بين الملف الامني والسياسي.
ويعتبر جهاز مكافحة الإرهاب من المؤسسات الامنية التي تعمل ويخصص لها اموال من دون وجود غطاء قانوني ينظم عملها او هيكليتها.
