صادق برلمان كردستان العراق على ابرز النقاط الخلافية في مشروع قانون صندوق عائدات النفط والغاز في كردستان العراق، بعد ان جرت مناقشات مطولة حول هذا القانون، والجهة التي ستشرف على هيئة صندوق العائدات النفطية.
ومن الفقرات الخلافية التي صادق عليها البرلمان بعد حصول توافق سياسي بين الكتل السياسية، ربط هيئة صندوق عائدات النفط والغاز بمجلس الوزراء في حكومة الاقليم بدلا المجلس الاعلى للنفط والغاز الذي يرأسه رئيس الوزراء في حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني.
واعتبر شيركو جودت رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان كردستان، ان ما حققوه انجاز تاريخي في ابداء شفافية اكثر لهذا القطاع في الاقليم واضاف قائلا لاذاعة العراق الحر: "نستطيع ان نقول ان الفقرات المهمة في القانون والمتعلقة باشراف البرلمان على التدقيق والرقابة والمتابعة التفصيلية لقطاع النفط والغاز من خلال هذا القانون وكذلك الربط التنيظيمي بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النفط والطاقة في حكومة الاقليم، هذا بحد ذاته انجاز تاريخي في توفير الضمانات والتدقيقات اللازمة والسيطرة على قطاع النفط والغاز بشكل افضل".
الى ذلك قالت النائبة ريواز فائق، ان اغلب النقاط الخلافية تمت تسويتها بين الكتل البرلمانية من خلال التوافقات السياسية واضافت قائلة: "جميع الخلافات تمت تسويتها، البعض منها عن طريق التوافقات والبعض الاخر من خلال التصويت بالاغلبية. وتم التصويت على المباديء الخلافية وباقي المواد التبقية هي روتينية".
وعن شكل هذه الهيئة قالت فائق: "تضم هيئة الصندوق ستة اشخاص ويتم المصادقة على تعيينهم في برلمان كردستان ولها صلاحيات مهمة وهي توثيق عائدات النفط والغاز في كردستان وتدقيقها بمساعدة الشركات العالمية ومنظمة مبادرة الشفافية وادارة عائدات النفط في كردستان من خلال استثماره في مجموعة من مجالات الاستثمار التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء".
بدوره قال سالار محمود عضو برلمان كردستان ان مناقشات مستفيضة جرت بين البرلمانيين وممثلي الحكومة للوصول الى اتفاق حول هذه النقاط الخلافية واضاف قائلا: "نحن منذ فترة طويلة نناقش هذا القانون وممثلو الحكومة يشاركون في النقاشات وتؤخذ اراء ممثلي الحكومة بنظر الاعتبار ولكن القرار الاخير سيكون للبرلمان ولغاية الان تم التصويت على خمس مواد اساسية في القانون".
الى ذلك قال اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق، ان هذا الصندوق سيساعد البرلمان والحكومة في السنوات القادمة لاعداد استراتيجيات حول موازنة الاقليم السنوية، واضاف قائلا: "قضية شفافية العائدات وتنظيمها وكشفها للبرلمان ومجلس الوزراء لاستخدامها للموازنة".
