شكا عدد من مزارعي ناحية سفوان توقف الحكومة عن تسديد التعويضات المقررة لهم عن مزارعهم التي استقطعت وضمت الى دولة الكويت بقرار الأمم المتحدة في عام 1993 فيما طالب مسؤولون حكوميون محليون بان تقوم الحكومة المركزية بدفع مستحقات أصحاب المزارع.
ووصف النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي أصحاب مزارع سفوان بأنهم ضحية السياسات الخاطئة السابقة حينما تم توقيع الاتفاقية مع الامم المتحدة وضم جزء من مزارعهم للجانب الكويتي مبيناً أنه تم تعويضهم بمبلغ 23 مليون 200 الف دينار حيث شكلت لجنة لهذا الامر من قبل وزارة الخارجية ضمت ممثلا عن الحكومة المحلية ومدير ناحية سفوان وام قصر ومدير زراعة البصرة وخزينة البصرة وتم توزيع الصكوك منذ اكثر من عام الا ان المبالغ غير كافية لتعويضهم وهي غير منصفة حيث كان من المفترض ان يكون المبلغ لكل مزرعة 99 مليون دينار مبينا انه بعد مفاتحة رئاسة الوزراء تم تعويضهم بمبلغ إضافي يقدر بـ 4 مليارات و622 مليون دينار وحصل كل مزارع على 66 مليون دينار الا ان وزارة المالية لم تخصص المبلغ المذكور لحد الآن.
من جهته قال مدير ناحية سفوان طالب الحصونة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان عدد المزارع التي تم تعويض أصحابها في الناحية هي 70 مزرعة فيما هناك أكثر من 93 مزرعة لم يشملها التعويض بسبب عدم وجود عقود للمزارعين وان اللجنة اعتمدت العقود كأساس للتعويض فيما أن هناك مرتسمات للمزارع لم يشملها التعويض مبينا ان مظلومية لحقت بأولئك المزارعين الذين لم يراجعوا للتعويض بعد عام 2003 بسبب وجودهم خارج العراق ومطاردتهم من قبل النظام السابق على حد قوله.
الى ذلك قال المزارع ابو حيدر ان ما تم تعويضه للمزارعين لم يدفع بشكل كامل فيما من المفترض ان يكون التعويض بوجبة واحدة وليس على دفعات مبيناً أن ظلماً كبيرا قد لحق بمزارعي ناحية سفوان والشريط الحدودي مع دولة الكويت.
وقال المزارع حسين مفتن ان المبلغ المرصود لتعويض مزارعي سفوان هو 99 مليون دينار لكل مزرعة الا أن اللجنة استقطعت منه 9 ملايين وبقي فقط 90 مليوناً مبيناً انه لم يستلم سوى 23 مليون فيما تبرر الحكومة الاستقطاعات والتأخير بالدفع بسبب الموازنة وقلة وجود التخصيصات المالية.
وقال المزارع ابو ماجد انهم تركوا مزارعهم بكل موجوداتها ولم يحصلوا على شيء منها منذ عام 1993 بعد تبليغهم من قبل الحكومة باخلاء المكان بعد اتفاقية الامم المتحدة وهم غير راغبين في بيعها الا انهم امتثلوا للأمر لكنهم لم يحصلوا على تعويضات منصفة كما تعهدت الحكومة لهم.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد اصدر في شهر آب الماضي قراره المرقم 421 لسنة 2014 في الجلسة الثانية والثلاثين وبناء على ما عرضته وزارة الخارجية الموافقة على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره (4622398879) الى وزارة الخارجية على شكل سلفة من اجل إضافته الى مبلغ التعويض المودع لدى صندوق الامم المتحدة لحكومة جمهورية العراق ليتسنى توزيع الاموال على المزارعين العراقيين الذين يستحقون التعويض والبالغ عددهم (70) مزارعا, بموجب القرار النهائي للّجنة الفرعية المشكلة بموجب الأمر الديواني 23 لسنة 2013 , ويدرج التخصيص في موازنة 2014 او 2015 .
