يعكف مجلس النواب على تشريع قانون يفرض رسوماً على المركبات لغرض صيانة الشوارع والجسور، إذ تمت قراءة مشروع القانون قراءة اولى، وسط بعض الجدل بشأن ان فرض الرسوم بدون تقديم خدمات يعد مخالفة قانونية.
ويتضمن مشروع القانون جدولاً لاستحصال جباية الاموال من المركبات، منها 58 % الى الاعمار والاسكان، و25% الى مديرية البلديات، و17% الى امانة بغداد،وان كل المركبات مشمولة بالرسوم وتسدد عند تجديد اجازة السوق.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم شوقي ان القانون يتضمن فرض الرسوم من اجل صيانة او انشاء الطرق والجسور الكبيرة، وهو نظام متبع في معظم دول العالم، لافتاً الى ان العراق يمر بازمة مالية ولابد من موارد اضافية تستخدم لهذه الاغراض.
الى ذلك اكد عميد المرور عمار الخياط ان احد اسباب الزخم المروري الكبير يعود الى رداءة الطرق وتكسراتها، مشيرا الى ان بعض المجسرات تعاني من تكسرات كبيرة وقد يساهم هذا القانون في اصلاح الشوارع والتقليل من الزخم المروري.
وانتقد مواطنون لجوء مجلس النواب الى تشريع قانون يزيد العبء على المواطن البسيط، وتساءل المواطن طارق يوسف عن الاموال التي اهدرت دون ان يتم اصلاح الطرق، كما تساءل فيما لو دفع المواطن الرسوم ولم تتم صيانة الشوارع، فهل سيتم اعادتها لاصحاب المركبات؟
من جهة اخرى اكد عميد المرور عمار الخياط ان اصلاح الطرق من مسؤولية امانة بغداد وفي اطراف بغداد والمحافظات تكون من مسؤولية مجالس المحافظات، لافتاً الى ان دوائر المرور جهة استشارية وتنسيقية تعلم الدوائر المختصة بالطرق التي تشهد اضراراً.
