أكد خبراء اقتصاديون أن الفقرة 50 من قانون الموازنة العامة للدولة، للعام 2015، والتي حددت البنك المركزي بسقف بيع بـ 75 مليون دولار يومياً فقط لن تسهم بمنع تهريب العملة.
ويقول مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديثه لإذاعة العراق الحر، إن "الفقرة 50 تعتبر تدخلاً بأستقلالية البنك المركزي، وتقيّد سياساته الاقتصادية"، مؤكداً أن "هذه الفقرة وضعها مجلس النواب العراقي، وليس الحكومة العراقية".
ويبرر عضو اللجنة المالية، عبدالقادر محمد، وضع مجلس النواب للفقرة 50 في موازنة 2015، "برغبة المجلس في الحفاظ على الدينار العراقي ومنع المضاربين من التلاعب بأسعار الدولار في مزاد بيع العملة وتهريبه الى خارج العراق".
لكن الخبير في البنك المركزي، باسم عبدالهادي، يؤكد ان "الفقرة 50 من قانون الموازنة العامة للدولة، تتعارض مع قانون البنك المركزي، واستمرار وجودها يعتبر تشكيكاً في كفاءة البنك، فضلاً عن تسببها بأرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي"، مضيفاً القول ان "الفقرة ستؤدي الى إرباك السوق، عوضاً عن حفظ العملة".
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قدّم طعناً إلى المحكمة الاتحادية بالفقرة 50 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015 والتي تلزمه ببيع 75 مليون دولار يومياً. ووصف محافظ البنك المركزي علي العلاق، في مؤتمر صحفي، هذه الفقرة "بالغريبة والخطرة" كونها تخضع البنك المركزي لتوجهات الحكومة، متوقعاً حسم هذا الأمر لصالح البنك المركزي قضائياً.
