ما زالت الكتل السياسية مختلفة بشأن التعديل الاخير على مسودة قانون المساءلة والعدالة، بعد ان قامت الحكومة بتعديله وارساله الى مجلس النواب العراقي.
ويقول عضو ائتلاف الوطنية حامد المطلك، في حديثه لإذاعة العراق الحر، ان "ائتلافه لن يصوت على التعديل الجديد لمسودة القانون"، واصفا "اياه بالاكثر صرامة، واستهدافا لجهات دون سواها"، مطالبا "بإنهاء فترة العمل وفق مبدأ المساءلة والعدالة".
عضو اللجنة القانونية، سليم دويلي، اشار الى "وجود بعض البنود الخلافية على تعديل مسودة قانون المسائلة والعدالة، منها ان "تكون هيئة المساءلة والعدالة قضائية عليا"، معتبرا هذا الاستحداث ضمانا لإصدار احكام عادلة.
فيما يرى الخبير القانوني، طارق حرب، ان " الحل الامثل للخلاف القائم حول قانون المساءلة والعدالة، هو تجريم وحظر حزب البعث، تطبيقا للمادة السابعة من الدستور العراقي".
وشهد مجلس النواب خلافات حادة على قانون المساءلة والعدالة، الذي يطالب اتحاد القوى بتعديله، ما ادى الى فشل امرار مسودته والتصويت عليها ومن ثم اعادتها الى الحكومة مرة اخرى.
