اجرى فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق يوم الاربعاء في اربيل سلسلة لقاءات مع القيادات الكردية، تهدف الى تذليل العقبات من اجل حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وبالاخص الاخيرة المتعلقة بملفي النفط والموازنة العامة.
ووصل معصوم مساء امس الى مدينة اربيل قادما من كركوك على ان يقوم بجولة ايضا في مدينة دهوك للاطلاع عن قرب على اوضاع النازحين هناك.
وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان ان مسعود بارزاني رئيس الاقليم بحث ظهر الاربعاء في مصيف صلاح الدين مع فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقي والوفد المرافق له، الاوضاع العراقية وفي اقليم كردستان من الناحيتين السياسية والامنية، مجددا تاكيده التزام الاقليم في دعم المشروع السياسي والحكومة العراقية الجديدة.
وبحسب بيان لرئاسة الاقليم اكد بارزاني ومعصوم على ضرورة استمرار الحوار بين بغداد واربيل والتزام الطرفين بالاتفاقية الاخيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، مؤكدين ان الالتزام بهذه الاتفاقية هو في صالح الحكومتين.
وكان رئيس جمهورية العراق التقى صباح الاربعاء في اربيل بامير الجماعة الاسلامية في كردستان علي بابير وأعقبه بتصريح مقتصب للصحفيين. وقال معصوم: "اتمنى ان اكمل جولتي، وبعد ظهر اليوم ساجتمع مع السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان وبعدها لدي جولات اخرى وهذا كله من اجل امن وتطوير اوضاع شعب كردستان والعراق".
بدوره شدد امير الجماعة الاسلامية على ضرورة تعامل جميع الاطراف العراقية مع الوضع الحالي بمسؤولية لمواجهة التحديات الحالية وقال في المؤتمر الصحفي: "خلال الاجتماع اكدنا على ضرورة تعامل الجميع على مستوى اقليم كردستان والعراق بمسؤولية مع الاوضاع الحالية لاننا حاليا امام تحديات كبيرة ومنها الحرب التي فرضت من قبل داعش على شعب كردستان بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام، ويجب ان نواجه الاوضاع بيد ولون وصوت واحد".
كما اوضح امير الجماعة الاسلامية بان بقاء المشاكل على حالها دون معالجة سيؤدي الى تدهور الاوضاع بشكل أكبر وقال: "بالتاكيد، استمرار المشاكل سيضر بجميع الاطراف ومعالجتها ستفيد الجميع، والمسوؤلية الاولى تقع على الذين بيدهم القرار، ومنهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس الاقليم".
وترى القيادات الكردية في اقليم كردستان ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية، باعتباره كرديا، حاميا للدستور وحاميا للحقوق التي منحت للاقليم ضمن الدستور.
الا ان المراقبين يرون صعوبة قيام رئيس الجمهورية بذلك وسط الانتقادات التي توجه لهذا الدستور من جميع الكتل والاطراف السياسية العراقية.
وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي والكاتب الكردي عبدالغني علي يحيى، لاذاعة العراق الحر: "انا اشك في قدرة رئيس الجمهورية وليس هو فقط، وانما حتى رئيس الوزراء، في أداء هذه المهمة لان هناك انتقادات للدستور توجهها كل الاطراف ولذلك ارى من الصعب جدا بان يكون راعيا للدستور. وكما نعلم فان صلاحيات رئيس الوزراء اوسع بكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية ومع ذلك لا بد لكل لقاء على مستوى رفيع كرئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء وما شابه ان يحظى باهتمام ولا بد ان يتم تعليق الامال عليه ايضا".
