اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب استلامها قرار المحكمة الاتحادية الخاص باستبدال عدد من الاعضاء الذين لم يستوفوا كامل شروط عضوية مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في حديثها لاذاعة العراق الحر ان "لجنتها وقعت في احراج لاختيار البدلاء كون قرار المحكمة الاتحادية تحدث عن المستبعدين ولم يتحدث عن البدلاء".
المحكمة الاتحادية من جانبها ردت على تساؤل مجلس النواب حول اختيار البديل، وقال المتحدث بأسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار ان "المحكمة الاتحادية العليا طبقت نصوص قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لعام 2006 وفق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لعام 2013 بأن يكون البديل هو الخاسر الاكبر".
فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب "حتمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية" داعيا الى "تعديل قانون استبدال الاعضاء لعام الفين وستة لكي لا يتعارض مع قانون الانتخابات".
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد انور الحيدري لم يستبعد ان يكون هناك بعض الصفقات باستبدال الاعضاء مقابل بعض المناصب الاخرى.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شكلت في الثاني من اذار الفين وخمسة عشر لجنة مصغرة منبثقة عنها ومن الكتل كافة تأخذ على عاتقها الشروع في علمية الاستبدال.
