أكد ممثل الامين العام للامم المتحدة الى العراق نيكولاي ملادينوف على ضرورة اعتبار ما حصل للاقليات الدينية في العراق كالمسيحيين والايزديين في الصيف الماضي، عمليات ابادة جماعية، معلنا عن قرب وصول وفد أممي للبلاد لتقصي الحقائق حول ملف عمليات الابادة الجماعية.
وزار ملادينوف اقليم كردستان العراق والتقى القيادات الكردية منها رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس برلمان كردستان يوسف محمد بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.
ووصف ميلادينوف تعرض المكونات العراقية الى العنف والاضطهاد على ايدي مسلحي الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الاسلامية والمعروفة بداعش في الصيف الماضي بعد سيطرتهم على مدينة الموصل واطرافها وطرد المسيحيين من المدينة وقتل وخطف الرجال والنساء والفتيات والاطفال الايزديين، بانها عمليات ابادة جماعية ضد هذه المكونات.
وفي مؤتمر صحفي عقده ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مع رئيس برلمان كردستان في مبنى البرلمان قال ميلادينوف: "اريد ان اوجه نصيحتين للمجتمع الدولي، الاولى يجب ان يعلم الجميع ان مشكلة داعش ليست مشكلة العراق وكردستان فحسب وانما هي مشكلة العالم اجمع، ويجب على الجميع عدم التردد في الاعتراف بان الذي حصل في الشهر الثامن من العام المنصرم، عملية ابادة جماعية، لان جرائم ارتكبت ضد مواطني المنطقة من الكرد، العرب، الشيعة، السنة، المسيحيين، الايزديين والتركمان الذين عاشوا معا لالاف السنين.
وشدد على القول بأن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق في كردستان بانها ايضا عمليات ابادة جماعية واضاف: "النصيحة الثانية هي أن على العالم الاعتراف بأن ما حصل في حلبجة واقليم كردستان على وجه الخصوص كانت عمليات ابادة جماعية، والذي حصل في كردستان وبالاخص على ايدي نظام صدام حسين كانت عملية ابادة جماعية وعلى المجتمع الدولي التعريف بهذه الجرائم والقول بانها تراث الحكومات الدكتاتورية".
وكشف ملادينوف عن زيارة قريبة لممثل الامين العام للامم المتحدة لعمليات الابادة الجماعية الى العراق وكردستان وزيارة وفد اخر عن حقوق الانسان وقال: "سيزور العراق واقليم كردستان قريبا ممثل الامين العام للامم المتحدة لعمليات الابادة الجماعية وسيلتقي المسؤولين هنا في كردستان وبغداد. وسيرسل مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة وفدا أيضا لتقييم الاوضاع هنا وبعدها سيقدم تقريره لمجلس حقوق الانسان".
وبدأت حكومة اقليم كردستان العراق باتخاذ الخطوات لتعريف العالم بما حصل بعد وقوع مدينة الموصل واطرافها بيد مسلحي داعش والتشديد على انها عمليات ابادة جماعية من خلال تشكيل لجنة عليا يتراسها وزير شؤون الشهداء في الحكومة، بالاضافة الى تشكيل هيئة اخرى تابعة لللجنة العليا وهي هيئة التحقيق وجمع الادلة ومقرها في دهوك.
وعن عمل هذه الهيئة تحدث الى اذاعة العراق الحر سعود مسطو نجم وهو محقق قضائي في الهيئة وقال: "عمل هذه الهيئة يتركز على تدوين اقوال الذين نجوا من ايدي داعش او المدعين بالحق الشخصي وكذلك زيارة مواقع المجازر الجماعية وبالاخص بعد تحرير مناطق سنوني وتدوين الافادات وانتهاكات حقوق الانسان وفقا لاصول المحاكمات الجزائية العراقية على امل تسجيلها في محكمة لاهاي الدولية. ولهذا الغرض ذهب وفدان الى المحكمة الدولية لتسجيل الدعوى واخذوا معهم خمسة نماذج".
واشار الى وجود عوائق تعترض طريقهم في تسجيل هذه الشكوى في المحاكم الدولية، موضحا بالقول: "لان العراق لم يوقع على المنهاج والنظام الداخلي للمحكمة الدولية في لاهاي، لا يمكن تسجيل هذه الشكوى ولكن لدينا طرق اخرى وحكومة الاقليم تعمل جاهدة من خلال الوفود الخاصة والعامة والمناسبات الدولية على تسجيل هذه الدعوى في المحاكم الدولية لجلعها عملية ابادة جماعية".
