اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ان رواتب الرعاية الاجتماعية، لن تطالها الزيادة وستبقى على ما هي عليه بواقع 50 الف دينار للمسجلين ، بعدما كان من المفترض ان تصل الى 105 الاف دينار وفق المادة 11 من قانون الرعاية الاجتماعية الذي تم تعديله في عام 2014 .
وتؤكد عضو اللجنة زينب السهلاني، ان "تخصيصات الرعاية الاجتماعية ضمن موازنة العام الحالي، بلغت تريليون دينار عراقي"، مضيفة القول، ان "قانون الموازنة ينص على تطبيق زيادة الرواتب، في شهر تموز المقبل، حال ارتفاع اسعار النفط، واستقرار الازمة الاقتصادية".
غير ان النائب، فيصل غازي، يؤكد ان "مفاصل التقشف المالي ضمن موازنة العام 2015، طالت المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، كنتيجة طبيعية للعجز الحاصل في الموازنة".
فيما يشير الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، الى "ان موازنة البلاد، غير تقشفية، لانها طالت الفقراء والمواطنين فقط، لتغطية اية نفقات اضافية كالتسليح و احتواء ازمة النازحين"، موضحا ان "السياسات الاقتصادية الجديدة، ستفاقم ازمة البطالة وتزيد نسبة الفقر".
وكان من المفترض ان تخصص خمسة تريليون دينار الى دائرة الرعاية الاجتماعية وفق ما نص عليه قانونها الجديد ، الا ان اعتماد الية التقشف ضمن موازنة العام الحالي، ادى الى تخفيض التخصيصات الى تريليون و700 مليار دينار فقط، ما ادى الى غلق باب التسجيل للمشمولين الجدد وتركت الفائدة للمسجلين القدامى فقط.
