حسم الكونغرس الأمريكي, ويحزبيه الجمهوري والديمقراطي, الموقف في الشأن الإيراني, بالموافقة على قانون جديد, يلزم إدارة الرئيس أوباما,بمراجعته لأي اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي, وذلك بتقديم مسودة الإتفاق النهائي في غضون خمسة أيام من التوصل إليه. كما سيمنع القانون الرئيس, من تعليق أو إلغاء عقوبات على إيران.
البروفيسور وليد فارس, مستشار مجموعة الكونغرس النيابية, أشار, في حديث لإذاعة العراق الحر, إلى أن ما جرى في واشنطن هو تغيير في المعادلة السياسية, داخل الكونغرس, كسلطة تشريعية, بمجلسيه الشيوخ والنواب, عندما إنتقلت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي, المؤيد للرئيس أوباما, في كل الجبهات السياسية والإقتصادية والأخرى, إلا في موضوع التفاوض مع النظام الإيراني, والتحقت بالإكثرية الجمهورية, فباتت هناك ما يسمى, بأكثرية حزبية ثنائية حاسمة, في الكونغرس. هذه الأكثرية ترفض أن يكون هناك إتفاق مع النظام الإيراني, دون تغيير جذري للسياسة الإيرانية, وبالتالي لا بد من حدوثها على ارض الواقع, في المنطقة العربية.وهكذا فإن قرار الكونغرس, نهاية الأسبوع, هو ان لا تقوم الإدارة, بأي توقيع على أي إتفاق, إلا بعد مناقشته في الكونغرس, بمعنى ان الكونغرس يضع الضغوط على الإدارة, ليس فقط في المجال التشريعي, وإنما في المجال التنفيذي بهذا الموضوع.
وشدد البروفيسور فارس, على بزوغ كتلة عربية, شرق أوسطية واسعة, تبدأ من تونس ومصر, إلى الخليج, والأردن, وهي الكتلة العربية, الشريكة الأساسية في التحالف الدولي ضد داعش, وهي أيضا تتعاطى مع الكونغرس, وتضع ضغطا على الإدارة, أن لا يجري أي إتفاق مع النظام الإيراني, ليس فقط على حساب الأمن القومي الأمريكي, ولكن على حساب ما يسمونه, الأمن القومي العربي.
