كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تهريب 180 مليون دلار يوميا من العراق الى بعض البلدان من مبيعات الدولار في البنك المركزي.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب في موازنة العام الحالي حدد كمية بيع الدولار في مزاد البنك المركزي بخمسة وسبعين مليون دولار يوميا"، مضيفا القول ان "المركزي لم يلتزم بهذا السقف المالي ومبيعاته تصل الى اكثر من 250 مليون دولار". داعيا "دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي الى تفعيل دورها بصورة اكبر لايقاف هذا التهريب"، على حد وصفه.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح من جانبه اشار الى ان "تعليمات البنك المركزي التي اصدرها مؤخرا تؤكد انه لا يبيع يوميا من العملة الصعبة سوى خمسة وسبعين مليون دولار".
فيما اكد المحلل الاقتصادي هلال الطعان ان "مزاد بيع العملة في البنك المركزي يتبع سياسية السوق المفتوحة لبيع الدولار وبالتالي فان المبيعات اليومية قد تتجاوز ما كشفت عنه اللجنة المالية".
المحلل اضاف بالقول ان "هذه الزيادة اثرت على قيمة الدينار العراقي مقابل سعر الدولار الذي يشهد تصاعدا سريعا وهو ما سيؤثر على الاقتصاد العراقي من اجل تهريب الفائض عن حاجة السوق العراقية".
لكن المحلل السياسي جاسم الموسوي اكد "وجود جهات سياسية تقف وراء ظاهرة تهريب الاموال التي كشفت عنها اللجنة المالية النيابية" مؤكدا وجود الكثير من الجهات السياسية المستفيدة من زيادة بيع الدولار لتمويل مصالحها الخاصة".
