جرت يوم الاحد في مبنى برلمان كردستان العراق عملية اختيار رئيس ونائبه وتوزيع المهام على الهيئة الادارية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءت في كردستان العراق.
وتم توزيع المناصب في المفوضية حسب الاستحقاق الانتخابي الحزبي للانتخابات البرلمانية الاخيرة، حيث اختير هندرين محمد صالح رئيسا للهيئة على حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس المفوضية ذهب الى الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الدائرة الانتخابية الى حركة التغيير وتوزيع المناصب الاخرى على الاحزاب الاخرى المشاركة في البرلمان.
وكان برلمان اقليم كردستان العراق قد أقر في تموز من العام الماضي مشروع قانون تاسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في الاقليم.
وفي مؤتمر صحفي عقده هندرين محمد صالح بعد اختياره رئيسا للمفوضية اعلن عن بدء مهامهم واضاف: "باشرت اليوم الاحد المصادف الاول من شهر اذارالمفوضية العليا للانتخابات والاستفاءات في اقليم كردستان مهامها وهي المسؤولة عن اجراء جميع العمليات الانتخابية والاستفتاءات على مستوى الاقليم".
واشار الى انهم سيبدأون باخذ الاستعدادات لاجراء اي عملية انتخابية في الاقليم للمرحلة القادمة وقال: "من الان فصاعدا سنبدأ بجميع الاستعدادات لجميع الاستحاقات الانتخابية التي ستجري في اقليم كردستان والعمل على وضع منهاج داخلي لهذه المفوضية وكذلك الهيكلية والميزانية التي تحتاجها.
وحول كيفية التعامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قال محمد صالح: "التعامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يتوقف على الانتخابات الاتحادية ووقتها سيكون هناك تنسيق معهم وسوف يبحث المجلس آلية هذا التنسيق وشكله".
الى ذلك قال مازن عبدالقادر رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انهم ينتظرون اكمال الهيكلية الادارية لمفوضية انتخابات كردستان لايجاد آلية التنسيق بين المفوضتين في حال اجراء الانتخابات على المستوى الاتحادي واضاف قائلا: "ربما يكون هناك اتفاق على امور معينة ولا نعرف الية وكيفية عمل الهيئة الادارية من قبل هذه المؤسسة التي ستشكل وفي كل الاحوال نحن نرى ان وجود مفوضية في الاقليم حق وضرورة لان الاقليم يسير نحو تكامل مؤسساته في محافظاته ولكن التنسيق مع المفوضية العليا سيكون للمرحلة اللاحقة".
وشدد عبدالقادر على اهمية وجود مفوضية انتخابات في كردستان لتعزيز العملية الانتخابية في البلاد، موضحا بالقول: "جميع الامور التي تؤدي الى زيادة العملية الديمقراطية وزيادة الثقة بالعملية الانتخابية على مستوى العراق واقليم كردستان نحن مستعدون للخوض والدخول فيها بجميع المجالات".
وكان اقليم كردستان عمل منذ سنوات لتاسيس هذه المفوضية الا ان الظروف السياسية، ووجود قوى في المعارضة خلال الدورة البرلمانية السابقة حالت دون ذلك، وأجل المشروع لحين حصول توافق سياسي في الدورة البرلمانية الحالية ومشاركة القوى التي كانت في المعارضة منها التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي في الحكومة الحالية الى جانب الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.
