بالرغم من وجود خلافات وانسحابات تهدد العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية، تؤكد قوى سياسية تمسكها بمبدأ المصالحة بناءاً على "التوافقات السياسية لمختلف الكتل".
ويقول النائب عن تحالف القوى الوطنية المقاطعة لجلسات البرلمان علي المتيوتي ان اللقاءات بين القوى السياسية مستمرة لوضع الاسس الصحيحة لمشروع المصالحة الوطنية، القائم على انشاء دولة المؤسسات، المنزوعة السلاح والعنف، حسب وصفه.
ويقر النائب عن إئتلاف الوطنية حسن الحمداني بتلكؤ مشروع المصالحة الوطنية، وبطء الخطوات المتخذة لانجاحه، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود اتفاق مبدئي بين الكتل الممثلة للعرب السنة، وكتلة الاحرار، حول خارطة طريق للوصول الى تطبيق المصالحة الوطنية، فيما يقول النائب الآخر عن كتلة الوطنية نايف الشمري ان عقد المؤتمرات الصحفية، وإقامة الولائم السياسية، لا يمثل المسعى الحقيقي لتحقيق المصالحة الوطنية، على حد تعبيره.
في هذا السياق يوضح النائب كتلة الاحرار ماجد الغراوي ان ما يعرقل مشروع المصالحة بعض مشاريع القوانين التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية، كقانوني "العفو العام" و"المساءلة والعدالة".
غير ان المحلل السياسي واثق الهاشمي يؤكد غياب الرغبة الحقيقية لدى الكتل السياسية بتحقيق المصالحة الوطنية، نظراً لانعدام توافقها حول بعض المصالح.
