يقول عضو في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان المجلس يعتزم مناقشة تشريع قانون "ضحايا العدالة" القاضي بمنح تعويض لكل من ثبتت براءته بعد اعتقاله. ويضيف النائب عبد الرحيم الشمري في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا القانون من شأنه ضمان كرامة المواطن العراقي كونه يقضي باعادة المعتقلين الابرياء المطلق سراحهم الى وظائفهم ومنحهم تعويضا ماليا من قبل الحكومة عما لحق بهم من أضرار.
ويبدو أن مشروع قانون "ضحايا العدالة" سيقابل باعتراضات من بعض الكتل السياسية بدأ تظهر بعضها قبل طرحه للنقاش، اذ يرى النائب عن التحالف الوطني فالح الساري ان هذا القانون سيحمل الحكومة اعباءاً مالية جديدة بسبب الاعداد الكبيرة من المعتقلين الابرياء المفرج عنهم خلال السنوات الأثنتي عشرة الماضية.
غير أن المحلل السياسي واثق الهاشمي يعتقد بوجوب تشريع قانون ضحايا العدالة كونه سينصف المعتقلين الابرياء بعد أن بات المواطن العراقي ضحية صراع القوى السياسية طيلة السنوات الماضية، حسب وصفه.
يجدير بالذكر ان مشروع قانون "ضحايا العدالة" من القوانين المرحلة من الدورة السابقة لمجلس النواب.
