قرر البنك المركزي العراقي سحب أصغر عملة ورقية وهي قيمة الـ 50 ديناراً من التداول بعد انتفاء الحاجة اليها نظراً لضآلة قيمتها والتوقف عن تداولها، فضلاً على عدم قبولها في المصارف. وأكد بيان رسمي صدر عن البنك المركزي أنه يمكن للمواطنين تبديل ما بحوزتهم من عملات ورقية فئة خمسين ديناراً في المصارف الحكومية.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح أن فئة الخمسين ديناراً تم طبعها بعد عام 2003، إلا أن زيادة نسبة التضخم في عام 2006 بعد رفع أسعار الوقود أدى الى تآكل هذه العملة وصعوبة التداول بها لتصبح فئة الـ 250 ديناراً أصغر عملة ورقية في الوقت الراهن.
واوضح الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن التضخم الذي شهده العراق أدى إلى اندثار معظم العملات الصغيرة من فئة الخمسين ديناراً والـ 100 دينار، وتصبح الـ 250 أصغر عملة وبالتالي الحكومة مضطرة الى إتلاف العملات الصغيرة. وأبدى الطعان معارضته طبع عملات من فئات كبيرة لأن هذا سيؤدي إلى رفع الأسعار وانخفاض في قيمة الدينار العراقي "لأن أساس التضخم في العراق يأتي بسبب وجود العملة النقدية الكبيرة."
فيما دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إلى ضرورة طبع عملات كبيرة من أجل تداولها في السوق معتبراً إياها من الظواهر الصحية ومشيراً الى أن العراق في العهد الملكي طبع عملة 100 دينار بقيمة ذلك الوقت " كما أنه توجد عملة 500 يورو التي تعادل أكثر من 600 دولار أمريكي."
صالح أكد أيضاً أنه "كان المفروض أن تحذف الأصفار من العملة وهو مشروع قد هيأ له مسبقاً وأعدت أرضيته إلا أن أسباباً عديدة أدت إلى تأجيله لوقت غير معلوم" لافتاً إلى "ضرورة أن تقلل قيمة التداول في العراق إذ أن التعامل اليوم يتحدث عن تريليونات في حين نسعى الى ان يكون التداول بالمليارات."
بيان البنك المركزي ذكر أن المدة التي سيتم خلالها استبدال هذه الاوراق النقدية هي بين الأول من آذار ولغاية 30 من شهر نيسان المقبل، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء فترة الاستبدال ستكون الورقة النقدية لاغية ولن يتم قبولها في العراق.
يشار إلى أن فئة 50 ديناراً هي أصغر عملية ورقية من ضمن الفئات الورقية التي تشمل أيضاً 250 ديناراً و500 دينار وألف دينار و5 آلاف دينار و10 آلاف دينار و25 ألف دينار والتي صدرت بعد عام 2003 في أعقاب اسقاط النظام السابق.
