بالتعاون بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأمانة مجلس الوزراء نظم في فندق عشتار على مدى يومين الورشة الخاصة لمناقشة الإجراءات المالية والإدارية لنقل الوظائف من وزارات الحكومة المركزية إلى المحافظات بعد تفعيل قانون إدارة المحافظات الذي سيتم العمل به قريبا بحضور ممثلي مختلف المحافظات وبمساهمة خبراء ماليين وإداريين.
الدكتور حازم هادي احد المشرفين على الورشة أشار الى أن الهدف من الورشة هو التركيز على توضيح مهام وصلاحيات المحافظات المالية بعد تطبيق القانون والتعريف بآليات الصرف ونوع العلاقة المستقبلية إداريا وماليا بين المركز والمحافظات وتذليل الصعوبات المتوقعة.
واستعرض المشاركون في الورشة الموسعة القوانين التي من الضروري إعادة النظر بها او إجراء تعديلات مهمة لتكون ملائمة لإنجاح خطط نقل الصلاحيات إلى المحافظات.
وبين مستشار محافظ واسط للشؤون المالية والإدارية مهدي وادي نجم انه رفعوا توصيات تهدف الى إجراء تعديلات قانونية وإدارية وتوضيح مهام ومسؤوليات الهياكل الإدارية المستحدثة في المحافظات مع شرح عملية التمويل وكيفية إعداد الموازنة الاستثمارية وضوابط المراقبة والتدقيق لايرادات المحافظات من النفط او المنافذ الحدودية.
وتمت مناقشة سبل الارتقاء بكفاءة العاملين في دوائر المحافظات حيث شكك البعض بقدرات وخبرات الكوادر المالية مطالبين بضرورة توسيع نطاق التدريب عبر دورات مكثفة لكن مديرة الشؤون المالية في محافظة كركوك سهيلة صابر أعربت عن ثقتها بكوادر المحافظات مشيرة إلى ان نقل الصلاحيات إلى المحافظات سيساهم في تنمية المحافظات وسيقلل من الروتين الذي أدى الى تواضع تقديم الخدمات على مدى السنوات الماضية.
