نفى ديندار زيباري رئيس لجنة المتابعة والرد على التقارير الدولية بمجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق، الاتهامات الموجهة الى حكومة الاقليم من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش في التضيق على العرب السنة واعتقالهم وعدم السماح لهم بالتوجه الى مناطق الاقليم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر لها يوم الخميس إن القوات الكردية العراقية احتجزت آلاف العرب في "مناطق أمنية" بعد سيطرة مسلحي الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الاسلامية والمعروفة بداعش في أغسطس/آب 2014 على مناطق في اطراف مدينتي الموصل واربيل.
كما اتهمت المنظمة القوات الكردية بمنع العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، في حين سُمح للكرد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال الى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار (حسب ماجاء في التقرير).
وفي مؤتمر صحفي عقده زيباري يوم الخيمس باربيل للرد على هذا التقرير قال ان الاجراءات التي اتخذت لمنع عودة المواطنين الى المناطق التي حررت من سيطرة مسلحي داعش هي من اجل الحفاظ على حياتهم لكون هذه المناطق ما زالت خطرة بسبب العبوات والمتفجرات التي زرعها مسلحو التنظيم واضاف: "في هذه المناطق المحررة حديثا هناك اجراءات امنية مشددة وهي ليست للعرب السنة وانما لجميع المكونات وحتى الكرد وهي من اجل سلامة المواطنين".
كما تابع زيباري حديثه بالقول: "في المناطق المحررة هناك اجراءات امنية ليست فقط لاخواننا العرب وقضاء مخمور وهو قريب من اربيل. لغاية الان تواجد الكرد فيه قليل وهناك نقص في الخدمات وحتى المدارس ونعلم ان حكومة اقليم كردستان تعاني من ازمة مالية وهي موجودة قبل احداث داعش واثر الموضوع على الخدمات ليس فقط في المناطق المحررة وانما حتى في المناطق الاخرى داخل الاقليم".
وبالنسبة لدخول العرب العراقيين الى الاقليم، قال زيباري ان اغلب النازحين المتواجدين حاليا في الاقليم والبالغ عددهم حوالي مليون ونصف المليون شخص هم من العرب السنة العراقيين واضاف قائلا: "نحن نؤكد ان هناك اكثر من 20% من مواطني اربيل العاصمة هم من اخواننا العرب وان حوالي 70% هم من العرب ومتواجدون في المخيمات والمدن وهذا دليل واضح على نية حكومة الاقليم وايمانها بالتعايش السلمي".
واعلن زيباري عن اعتقال مجموعة من العرب السنة في المناطق التي حررت من قبضة مسلحي داعش وأسر عدد من مسلحي داعش وكذلك في الاقليم بتهم وجهت اليهم بشكل قانوني من قبل محاكم الاقليم، معلنا ان هؤلاء سوف يحاكمون حسب قانون الارهاب في الاقليم الصادر من برلمان كردستان في عام 2007، واضاف قائلا: "نحن نعتبر اسرى داعش هم اسرى بموجب قانون الارهاب وسوف نحاكمهم من خلال قانون الارهاب واذا كانت هناك اعتقالات فهي حسب القوانين واتباع الاجراءت القانونية وحسب قانون الارهاب".
