أكدت وزارة المالية، ان الحكومة ستعمل على سد عجز موازنة العام الحالي، من خلال الاقتراض الداخلي، من سيولة البنك المركزي، والرافدين والمصرف العراقي التجاري.
وقال مدير التخطيط والادارة المالية في الوزارة، هلال الطعان، في حديثه لإذاعة العراق الحر، ان "لهذه البنوك السيولة الكافية لسد عجز الموازنة، وتجنيب الحكومة الاستدانة من البنوك الدولية".
الا ان عضو اللجنة المالية النيابية، عبدالقادر محمد، يؤكد ان "البنوك المحلية ستعمل على سد جزء من عجز موازنة العام 2015، في ظل توقعات بارتفاع اسعار النفط، التي ستجلب مزيدا من التمويل لخزينة الدولة".
الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي من جانبه "اظهر تفاؤلا في امكانية سد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال الاقتراض من البنوك المحلية"، واصفا اياه "بالحل الانجع لتمويل الموازنة".
وكانت وزارة المالية قد عقدت اجتماعا موسعا يوم الاثنين الثالث والعشرين من شباط الجاري، مع البنك المركزي، ومدراء عدد من المصارف الاخرى بحضور نواب اللجنة المالية البرلمانية، لبحث سبل تمويل عجز الموازنة.
