دار جدل ونقاش واسعين بشأن مشروع تأخير دفع رواتب الموظفين لاربعين يوما بدلا من شهر اعتيادي في حال تفاقمت الازمة المالية.
وعبر مواطنون في ذي قار عن رفضهم هذا المشروع جملة وتفصيلا مطالبين بتخفيض رواتب الدرجات العليا في الدولة وضغط النفقات غير المبررة للسياسيين العراقيين، حسب قول الموظف فاضل نسيم.
فيما لم يخف عباس ميول وهو مدرس شاب خشيته من تنفيذ هذا المشروع الذي يقول انه سيكون مربكا لحياة الموظفين خاصة وان اغلبهم مرتبط باقساط شهرية تدفع كل 30 يوما ولا يمكن تاجيلها عشرة ايام اخرى.
الى ذلك يرى المواطن كاظم الكعبي انه كان حريا بالدولة اشعار المواطنين قبل مدة كافية او التمهيد لمثل هذه المشاريع قبل ارباك الشارع بها ملتمسا في ذات الوقت العذر للحكومة لاقتراحها هكذا قوانين بسبب الازمة المالية الحالية.
