تقول عضوة في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق ان عدداً من المعتقلين في السجون العراقية توفوا بسبب سوء الخدمات الطبية، وانتشار الامراض والاوبئة الجلدية والرئوية، نتيجة اكتظاظ السجون.
وتضيف عضوة المفوضية بشرى العبيدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الجهات المسؤولة عن السجون لم تتعاون مع المفوضية في الكشف عن العدد الفعلي للمعتقلين لغاية الان، مضيفة ان الابنية غير مؤهلة لاستقبال السجناء، وتخلو من الرعاية الطبية، وبعضها لا تنطبق عليه المعايير الدنيا للمعتقلات والشؤون الاصلاحية.
العبيدي اوضحت ان ما ساهم بازدياد اعداد النزلاء هو بقاء عدد من المتهمين في السجون لفترات تتجاوز السنوات رغم صدور قرار قضائي بالافراج عنهم، مبدية اسفها لعدم تجاوب الجهات المعنية مع طلبات اصلاح السجون التي ترفعها المفوضية.
غير ان عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حبيب الطرفي نفى ان تكون السجون مكتظة باكثر من طاقتها الاستعيابية، مؤكداً وجود مراكز صحية ورعاية طبية للسجناء كافة، وطالب بتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين منهم.
من جهته انتقد الناشط الحقوقي طارق العادلي انشغال الحكومة بقضايا الارهاب عن الوضع الانساني للمعتقلين في السجون، مؤكدا ان العديد من اعضاء مجلس النواب وممثلي بعض المنظمات المدنية نبهوا الحكومة بشكل متكرر بشأن التجاوزارت التي تحدث في المعتقلات. مشيرا الى ان الجهات الامنية ما زالت تقوم بعملية القاء القبض العشوائي التي قال انها ادت الى اكتظاظ السجون رغم قلة اعدادها.
وكانت لجنة حقوق الانسان اشارت في وقت سابق الى اهمال وزارة العدل لأوضاع السجون والمعتقلات التي تديرها، رغم التخصيصات المالية الجيدة لتطوير واقع السجون في البلاد.
