جددت حكومة اقليم كردستان العراق تاكيدها على الالتزام بالاتفاق النفطي الاخير المبرم بين بغداد واربيل لحل الخلافات بين الطرفين، في وقت يرى نواب من كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب ضرورة اجراء تغييرات في بعض الوجوه بملف النفط في الاقليم.
وعقد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني امس اجتماعاً مع رؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب والوزراء في الحكومة الاتحادية لبحث الاشكالية الاخيرة التي حصلت بين اربيل وبغداد وعدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة لغاية الان من قبل الحكومة الاتحادية رغم المصادقة على القانون باتفاق سياسي وضمان حصة الاقليم البالغة 17% ضمن الموازنة.
وكانت بغداد واربيل ابرمت اتفاقا نفطيا بداية شهر كانون الاول من العام المنصرم وتنص على قيام الاقليم بتصدير 550 برميل نفط يوميا من ابار الاقليم وكركوك عبر تركيا على ان تلتزم بغداد بارسال ميزانية الاقليم التي قطعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بداية العام الماضي.
وجاء في بيان لحكومة الاقليم ان الحكومة جددت كامل إلتزامها لتفنيذ الإتفاقية، والتي أصبحت قانون الموازنة لعام 2015. موضحة وجود بعض المعوقات الفنية ووجود نوع من سوء التفاهم أمام تنفيذ الإتفاقية، إذ تعمل حكومة الإقليم مع الحكومة الإتحادية لتخطي هذه المعوقات ومعالجتها.
واشار البيان ان رئيس وزراء إقليم كردستان جدد خلال الإجتماع إستعداده لزيارة بغداد ثانية، من أجل التفاهم والتوصل إلى حلول مشتركة وتخطي العقبات الفنية وإنهاء سوء التفاهم، وبهذا الخصوص كلف فريق من الوزراء الكرد في الحكومة الإتحادية لبدء مباحثات صريحة مع رئيس الوزراء.
وللتعليق على مجريات هذا الاجتماع تحدثت اذاعة العراق الحر الى مثنى امين رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب واحد المشاركين في الاجتماع الذي اشار الى انهم طالبوا من حكومة الاقليم اجراء تغييرات لبعض الشخصيات بملف النفط في الاقليم، واضاف قائلا: "قلنا ان محاسن حكومة حيدر العبادي ابعاد شخصيات من ملف النفط كانت دائما تثير اشكالات مع الاقليم، نرجو ان يخطو الاقليم هذه الخطوة مع بعض الوجوه التي ترسم سياسات النفط التي ربما احدثت او تحدث ارباكات كون هذه الخلافات التي هي بين الاقليم مع بغداد اخذت ابعادا شخصية للاسف".
واشار امين الى انهم طالبوا حكومة الاقليم الاسراع في معالجة المشاكل الفنية واضاف: "طالبنا حكومة الاقليم بالاسراع الفوري في تنفيذ كل ما عليها متطلبات تجاه قانون الموازنة لعام 2015 وكذلك عدم اعطاء اي ذريعة للحكومة الاتحادية لاحداث اشكال في قوت المواطنين وعدم ارسال الميزانية".
كما اكد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي على ضرورة معالجة مشكلة رواتتب الموظفين للقطاع العام في الاقليم التي تاخرت عن موعدها لاكثر من شهر، مؤكدا انهم طلبوا حكومة الاقليم حل المشكلة، واضاف: "الاسراع في حل مشاكل رواتب الموظفين لغاية نهاية هذا الشهر وان تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في هذا المسار وخصوصا توفير مستلزمات الامن وحياة كريمة لقوات البيشمركة الذين يدافعون عن الوطن".
ويرى مراقبون ان هناك صعوبة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين بغداد واربيل، بدون وجود قوانين تنظم العلاقة بين الطرفين، وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي والكاتب الكردي عبدالغني علي يحيى لاذاعة العراق الحر: "الاتفاقات السابقة وكذلك الحوارات واللقاءات لم تفضِ الى شيء وقد عودتنا الحكومات السابقة في العراق انها لا تفي بوعودها، ففي نهاية عام 2010 توصلت الاطراف العراقية ومن بنيها الطرف الكردي الى عقد اتفاقية اربيل ولم تنفذ فقرة واحدة من تلك الاتفاقية وفي شباط عام 2013 زار وفد كردي بغداد وكان في مستوى رفيع وتم اغتزال المطالب الكردية من 19 الى 7 وم ذلك ان حكومة بغداد لم تنفذ".
