تعتزم الحكومة اقتراض قرابة 11 تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفيْ الرافدين والرشيد لمعالجة العجز في موازنة 2015، وذلك بحسب بيان صدر عن الحكومة الجمعة (20 شباط)، أوضحت فيه أن الاقتراض الداخلي أُقـــــِرّ في قانون الموازنة من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة واقتراض قرابة خمسة تريليون دينار أخرى من مصرفيْ الرشيد والرافدين، وعدّت أن ذلك يشكل عملية اقتراض مبطنة.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن هذا الحل أقرّته الموازنة وسيُسهم في تقليل العجز من خلال تقديم البنك المركزي لحزمة من السيولة إلى السوق وهذا سيدعم الموازنة بشكل غير مباشر عن طريق تمكين المصارف من شراء حوالات خزينة.
وبيّن صالح أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ بحدود 50 ترليون دينار أي تشكّل ما نسبته 45% من الموازنة وهي تمثل الجزء الأكبر في الموازنة.
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد القادر محمد أن قانون الموازنة أقر الاقتراض الداخلي من البنك المركزي ومصرفيْ الرافدين والرشيد للتخفيف من العجز وهو يمثل جزءاً من الحل واذا ما استمرت الازمة المالية فسيلجأ العراق إلى الاقتراض الداخلي، لافتاً إلى أن أسعار النفط بدأت ترتفع وربما لن يلجأ العراق إلى الاقتراض الخارجي.
إلى ذلك بيّن المحلل الاقتصادي ماجد الصوري أن الأموال الموجودة في المصارف هي جزء من مدخرات الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي قرر شراء قرابة 6 ترليون دينار من السوق الثانوي بشكل غير مباشر فضلاً على تمويل الموازنة من الاحتياطي الالزامي معتبراً إياها خطوة بالاتجاه الصحيح.
وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قد أكد أن تلك "الإجراءات الاحترازية وضعت في الموازنة حين كان سعر برميل النفط المتوقع قرابة الخمسين دولاراً"، مستدركاً "لكن ذلك السعر ارتفع إلى ما يتراوح بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل ويتوقع استمرار صعوده خلال الأسابيع المقبلة، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة الحالي البالغ 25 ترليون دينار."
