بعد الاحداث التي شهدتها محافظة البصرة مؤخراً في النزاعات العشائرية المختلفة واستخدام مختلف انواع الاسلحة فيها فضلا عن جرائم القتل والخطف والتسليب، باشرت خلية الازمة في المحافظة بتنفيذ قرارها بالقيام بحملة لنزع جميع انواع الاسلحة من المواطنين والابقاء على سلاح واحد لكل عائلة.
وقال محافظ البصرة ورئيس خلية الأزمة الدكتور ماجد النصراوي ان الحملة التي بدأت منذ اسبوعين قد حققت نتائج جيدة سواء فيما يخص نزع السلاح من منازل المواطنين او في القاء القبض على المطلوبين قضائياً مبيناً ان المحافظة قسمت الى ثلاثة اقسام (شمال البصرة والمركز وجنوب البصرة) حيث شاركت الاجهزة الامنية بالتفتيش عن الاسلحة واستطاعت ان تصادر عددا كبيرا منها.
واضاف النصراوي انه سبقت حملة نزع الاسلحة لقاءات مع رؤساء العشائر ووجهاء المناطق الذين ابدوا استعدادهم للتعاون مع القطعات الامنية مشيرا الى ان الغاية من الحملة هو تحقيق أمن البصرة.
وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم ان جميع القطعات الامنية شاركت في حملة نزع السلاح من المواطنين وهي قيادة العمليات والشرطة وحرس الحدود - المنطقة الرابعة وقاعدة الشعيبة الجوية والوكالات الاستخبارية مبينا ان الاستجابة والتفاعل من قبل المواطنين كانت جيدة.
ونفى ما روج عنه في الشارع البصري عن ان السلاح الذي يتم سحبه ينقل الى شمال العراق مؤكدا ان تجار السلاح هم من يروجون لتلك الاشاعات بعد ان وصل سعر البندقية مليون دينار وسعر الرشاش بي كي سي 12 مليون دينار فضلا عن الاعتدة التي يبيعها تجار السلاح للمواطنين كي يتقاتلوا فيما بينهم.
واشار الى ان حملة نزع السلاح من المواطنين قد اثمرت بانخفاض نسبة الجريمة في المحافظة وانحسرت النزاعات العشائرية بنسبة 90 بالمائة فضلا عن القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائيا والفارين منذ زمن طويل.
وقال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي انه بعد انتهاء عملية نزع السلاح سيتم توزيع هويات موحدة لحيازة السلاح وليس الحمل من أجل السيطرة على الوضع الامني في المحافظة مبيناً ان الفترة الماضية شهدت استخدام اسلحة متنوعة خلال النزاعات العشائرية واكد انه لا يسمح بحمل واستخدام السلاح بعد انقضاء فترة التفتيش عن الاسلحة غير المرخصة في عموم المحافظة.
الى ذلك قال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في تصريح لاذاعة العراق الحر انه تم الاتفاق مع الاجهزة الأمنية أن يحتفظ المواطن بقطعة سلاح واحدة في منزله للدفاع عن نفسه ولا يجوز استخدامها في الاعتداء على الآخرين مشيراً الى أن الاسلحة التي صودرت من المواطنين من حقهم ارجاعها بالتنسيق مع رؤساء العشائر والقادة الامنيين ضمن الضوابط المنصوص عليها وهي الا يكون في حيازته سلاح آخر.
من جهة اخرى عبر عدد من مواطني المحافظة عن استعدادهم للتعاون مع القطعات الامنية في حملتها لسحب السلاح فيما طالب آخرون أن يسمح بامتلاك سلاح واحد لكل عائلة دون ان يستخدم خارج المنزل.
